أظهرت النتائج النصفية للميزانية العامة للدولة التي أعلنت أمس الأول جهودًا كبيرة تقوم الأجهزة الحكومية ببذلها والإفصاح عنها في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب الشفافية والوضوح.
ولعل ما تضمنته هذه الميزانية من محاولات لضبط الإنفاق تشير إلى عزم الحكومة في تقليل العجز المتوقع قدر الإمكان وفي الوقت نفسه المحافظة على المصروفات الضرورية لتسيير عجلة التنمية بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المجتمع.
وعلى الرغم من تحسن محدود لأسعار النفط خلال الربع الثاني من هذا العام والتي لم يصل حتى الآن إلى المستويات التي تقنع الدول المنتجة (إلا أنها وكما تشير القيادات النفطية تسير في الطريق إلى أسعار معقولة) إلا أن نجاح الجهات المالية السعودية في تخفيض العجز المتوقع إلى أكثر من 46 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ58 مليارًا في نفس الفترة من العام الماضي، يعتبر إشارة مشجعة ومحفزة للمزيد من الضبط في فجوة العجز المتوقع بحيث لا تصل إلى المستويات المقدر لها عند إعلان الميزانية التقديرية للدولة مع بداية العام، وهذا يدفع بشكل صريح إلى عمل هذه الأجهزة لتحقيق خفض العجز في ميزانية هذا العام إلى أقل من 100 مليار ريال عند نهاية العام.
والمسؤولية الأكبر والأهم على أجهزة الدولة أن يستمر العمل للبحث عن آليات ووسائل لزيادة الإيرادات غير النفطية وبالأخص التي لا تعتمد على المواطن ومجالات إنفاقه وما يصرفه على أسرته لأن هذا سيؤثر على الإنفاق الأسري المحدود في قطاعات الاقتصاد الوطني ويؤثر على حركة التجارة الداخلية وبالتالي تتقلص فيها الوظائف ومجالات الاستثمار في هذا القطاع.
فضبط الإنفاق هي من المسؤوليات التي يجب أن تتوازن مع احتياجات ومتطلبات استمرار التنمية وعدم التأثير على حركة الاستثمار والنشاط التجاري والاقتصادي فنعلم أن جميع القطاعات في المملكة تعتمد على حجم الإنقاق الذي تقرره الحكومة لاستمرارية نموها ونشاطها الاقتصادي والاستثماري.
وما أتوقعه شخصيًا أن الربعين الثالث والرابع سيشهدان الكثير من المتغيرات التي تحفز على زيادة الإيرادات بما يتوافق مع بعض القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ وهنا سيكون الوضع أفضل بزيادة الإيرادات النفطية مع توقعات ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة وكذلك المضي قدمًا في مشروعات خصخصة بعض القطاعات الحكومية بما يتوافق مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
