تتجه سوق الأسهم السعودية إلى استقطاب شركات من خارج المملكة لإدراجها في السوق. وعدّد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، الدكتور سعيد الشيخ خمسة محفزات ترسم مستقبلاّ تفائليا للسوق المالية السعودية، يحفز ويجذب الشركات الأجنبية للدخول فيه، وهي: انضمامه لمؤشر مورغان الثاني، وانفتاحه عالميا، وإدراج جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية فيه، وإدراج وتخصيص المؤسسات الحكومية، ودخول الشركات المقفلة وتحولها إلى شركات عامة، متوقعا انضمام مؤشر السوق المالية السعودي رسمياّ لمؤشر مورغان ستانلي الثاني للدول الناشئة في الربع الأول من العام 2019، بعد انتهاء المرحلة التجريبية تحت المراقبة.ولفت إلى أن هذه هي الخطوة الأولى لرفع جاذبية السوق التي عملت عليها الهيئة كحافز لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق، الأمر الذي يتطلب منها رفع درجة مستوى الإفصاح والشفافية من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم، تحت رقابتها.
وأكد أن المتغيرات التي تطرأ على السوق، التي تتضمن رفع مستوى الشفافية والإفصاح أو دخول سيولة إضافية من دخول مستثمرين أجانب أو إدراج شركات مقفلة في السوق لزيادة قدراتها على التمويل، ستزيد من حجم السوق وتحسن ترتيبه العالمي أمام الأسواق المالية الأخرى، وبطبيعة الحال فإن السوق سيكون مفتوحا، فدخول المستثمر الأجنبي وانضمامه إلى مؤشر مورغان الثاني، يعني الالتزام في فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي.
وبين الدكتور الشيخ إن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي سيكون عبر مؤسسات تعمل ضمن نشاط تداول الأسهم وبناء المحافظ الاستثمارية، مشيراّ إلى أن هذه المؤسسات ستقوم بدراسة السوق دراسة تحليلية لأدائه وأداء الشركات العاملة فيه، وهو سينعكس على سلوك المستثمرين في جاذبية الشركات أو عدم جاذبيتها، بجانب تقييم وتحليل كل شركة، بمعنى آخر؛ أن مستوى التحليل والبحث عن أداء السوق على مستوى كلي، والتأثيرات الاقتصادية عليه أو من حيث أداء كل شركة على حدة، سيتم وفق بحوث وتحليلات تخدم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما ينتج عن ذلك دخول سيولة إلى السوق، التي تعزز ثقة المستثمرين الراغبين في الدخول فيه نتيجة القناعة التي تكونت لديهم بعد أن تبين لهم أن آداء الشركات المدرجة جيد ومحفز لهم، مما يؤدي إلى تحفيز شركات أخرى مقفلة إلى إداراج شركاتها في السوق، بعد أن تحسن مستوى الجاذبية، وبث الطمأنينة بأنهم عندما تصبح شركاتهم عامة، فإن بإمكانهم الحصول على التمويل لتوسعة أعمالهم وزيادة نشاطاتهم.
من جهته، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز: إنه سيتم استقطاب شركات من خارج المملكة لإدراجها في السوق السعودي، والسوق مهيأة لذلك، مؤكداّ على أهمية تطوير السوق السعودي، وسعي الهيئة لتطويره وانفتاحه وحماية المستثمرين فيه، لافتا إلى إن الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي هو الخطوة الأولى لفتح السوق للمستثمرين الأجانب بهدف تنويع قاعدة مستثمري السوق.
وأكد القويز في مقابلة مع القناة السعودية الأولى أن السوق أصبح في المرتبة 23 عالميا من حيث الحجم، والسيولة فيه أعلى من هذه المرتبة، منوها بأن إستراتيجية الهيئة أن يكون السوق السعودي سوقا كبيرا ومفتوحا وعالميا. وأشار إلى إنه بالنظر إلى معدل الدوران وهو معيار السيولة، فإن السوق السعودي يعتبر عاليا من ناحية هذا المعيار، وأن مستويات السيولة غير مقلقة حتى بالمقارنة مع وضع السوق قبل تأسيس الهيئة، وهو أفضل من الأسواق الأخرى. وبالنسبة للمخالفات التي تفرضها هيئة السوق المالية، قال القويز إن هدفها عقابي، أو استرجاع مكاسب غير مشروعة، وإن إرجاع المكاسب غير المشروعة لضحايا عمليات التداول يكون لهيئة السوق وهو بالنهاية لخزينة الدولة، وفق القانون، دون الإخلال بحق الضحايا بالتظلم، حيث يبقى الحق في التعويض، ومن هنا نشأت فكرة الدعوى الجماعية، والتي ستصدر بشكل نهائيا بعد أشهر، لتساعد المتضررين لاسيما من صغار المساهمين الذين لايستطيعون القيام بدعاوى منفردة على استرجاع حقوقهم.
واعتبر أن السوق السعودي متقدم على العديد من أسواق الدول النامية من ناحية التذبذب، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد مؤشر لثقة المستثمرين بالسوق بناء على معايير علمية إحصائية.
وفيما يخص عمق السوق أشار إلى أن تعميق السوق يشكل تحديا للهيئة، وأن أي مبادرة لتحسين أي من محاور السوق وهي الاستثمار والتمويل والثقة دون الإضرار بالمحورين الآخرين يكون قرارا سهلا، لكن قد يؤثر تعميق السوق بفتحه بشكل كبير على الحماية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
