قواعد جديدة لموظفي «الحكومية» بعد «التخصيص»

علمت «المدينة» من مصادرها، أن عددا من الجهات الحكومية، انتهت من وضع التعديلات والقواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال السعوديين، داخل القطاعات المستهدفة بالتخصيص، والتحول، على أن يتم إقرارها من الجهات العليا؛ لبدء تطبيق وفقا لكل قطاع حكومي.

وشهدت الفترة الماضية إنشاء «المركز الوطني للتخصيص»، الذي يهدف إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030؛ عبر عمل الجهات الحكومية على مشاريع التخصيص، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام، والخاص؛ بغرض تعزيز الفرص الاستثمارية الرائدة للقطاع الخاص، ورفع مستوى التنمية وكفاءة الخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لفئات المواطنين المستفيدين من الخدمات والأصول المستهدفة بهذه العملية.

ويهدف المركز الوطني للتخصيص أيضا إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات ذات الصلة، وبما يكفل تنسيق الجهود، والمرونة، والكفاية، والفعالية في عملية التخصيص، عبر وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة وحوكمة المشاريع، وتحديد معايير وأطر تحكم الأصول والخدمات المستهدفة بالتخصيص، ودراسة الأثر التنموي والاقتصادي وتحليل المنافع والأخطار، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع البيئة المحلية، كما ينسق المركز مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراعاة عدالة الإجراءات وشفافيتها.

المركز الوطني للتخصيص

 يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

 يعتبر الذراع الحكومي في برنامج التخصيص.

 يشرف على أكثر من 16 قطاعا مستهدفا بالتخصيص في القطاعات الحكومية.

 يشرف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

 يعنى بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والاستراتيجيات والبرامج واللوائح التنفيذية، والخطط والأطر التنظيمية المتعلقة بمشاريع التخصيص.

 يتولى الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التي تستعد لخصخصة بعض خدماتها، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.