أخيراً أحسنت هيئة السوق المالية عندما قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ومطاردة تجار الفوركس الوهمي فهذا يعتبر التحرك الأكبر لملاحقة المتاجرين برغبات الناس في الكسب السريع واستغلال "سذاجة" البعض وعدم إلمامهم بآليات وأنظمة الاستثمار النقي. هذا الإجراء وإن كان متأخراً بعد أن عاث هؤلاء المستغلين للناس انتشاراً في كل مكان يقصده السعوديون تحديداً سواء في الأسواق أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل البريدية.
ولعل هذه التجارة "الوهمية" تذكرني بسنوات عاش فيها المواطنون السعوديون مع العشرات من "المساهمات الوهمية" التي استغل فيها أشخاصاً غير مؤهلين واستنزفوا مليارات الريالات من ثروات صغار المواطنين وكبارهم وذهبت هذه المليارات "أدراج الرياح" وأصحابها لا يزالوا يطاردون هواميرها ومدبريها ووسطاءها بين المحاكم والسجون منذ عشر سنوات دون أن يحصلوا على أموالهم. وللأسف أن تكرار مثل "عمليات النصب والاحتيال" هذه في الأسواق السعودية برغم التجارب السابقة إلا أنها تدل على أن الشعب السعودي بحاجة إلى وسائل استثمارية أكثر مرونة وسهولة قد لا توفرها أسواق الأسهم أو المال حالياً في داخل المملكة لذلك أصبحوا "لقمة سائغة" لتجار الوهم من الخارج مستغلين الثقة التي يتمتع بها بعض الناس بين أقاربهم وأصدقائهم للترويج لهذه التجارة واستغلال حاجتهم للمكاسب السريعة.
والغريب أن هذا النشاط انتشر طوال الفترة الماضية لأكثر من 3 سنوات دون أن تتحرك الجهات الرسمية التي حذرت منه سابقاً (وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي) لملاحقة المتاجرين وممارسي هذا النشاط بشكل قانوني وقضائي إلا يوم أمس الأول عندما أعلنت هيئة السوق المالية تحويلهم للنيابة العامة وهذا الإجراء الطبيعي لمثل هذه الأنشطة الوهمية وغير المرخصة.
وإذا كانت هيئة السوق المالية تبذل جهوداً كبيرة في التوعية والإرشاد للوسائل النظامية والتحذيرات من تجارة الوهم، إلا أنها بحاجة للبحث عن وسائل أكثر فعالية ومرونة لتسهيل وفتح الفرص للاستثمار المشروع والنظامي في قنوات إنتاجية سواء من خلال الشركات المساهمة أو الصناديق الاستثمارية أو فتح المجال للمزيد من دخول المواطنين بثرواتهم المحدودة في سوق الأسهم بشكل سهل وميسر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
