طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية وفق المادة الثالثة عشرة من تنظيمها، وتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها.
وأكد المجلس على أهمية إنجاز الهيئة لمشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/20 والتاريخ 7 /2 /1436هـ.
من جانب آخر طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة.
وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24 /2 /1434هـ, والقاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقًا).
بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق
نظام موحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون
كما قرر مجلس الشورى خلال جلسة أمس الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحقوق والإجراءات التنظيمية، والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام, بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات.
خدمات إلكترونية وربط مدن الجنوب بالخطوط الحديدية
من جانب آخر ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 /1437هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية – التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) –
بالخطوط الحديدية.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير المؤسسة لم يتضمن تفصيلًا لتكاليف النقل والحسابات المالية للسنوات الماضية، كما طالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديدية لوجود كثافة سكانية بحاجة إلى هذه الخدمات.
بدوره طالب أحد الأعضاء بتطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية، وأيده آخر مطالبًا بضرورة تحسين الخدمات في صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام، وشدد على ضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين للمؤسسة، في حين رأى أخر وجود تداخل في أعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع ثلاث جهات أخرى، وطالب بإيجاد هيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل الخطوط الحديدية، داعيًا المؤسسة إلى تضمين ما يوضح أطوال السكك الحديدية التي يتم تنفيذها في تقاريرها مقبلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
