9 مليارات ريال يوفرها القرار للشركات ويزيد الفرص الوظيفية للمرأة

أكد مختصون بالموارد البشرية أن قرار قيادة المرأة للسيارة سيؤثر إيجابا على القطاع الخاص ويمكن المرأة السعودية من العمل في بيئة مناسبة بالإضافة إلى سعي الشركات في زيادة عدد الفرص الوظيفية للمرأة إضافة إلى مساواتها بالرجل في بند البدلات والتي تشمل بدل المواصلات، مما يوفر ما يقارب الـ9 مليارات ريال سنويا للشركات وذلك لاستغنائها عن السائقين لديها.

وأكد المهندس منصور الشثري رئيس اللجنة الوطنية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودي، أن النقل كان من أبرز العوائق التي كانت تواجهها الشركات في مشاركة المرأة في القطاع الخاص وزيادة توظيف العاملات السعوديات بالقطاعات المختلفة، مضيفا: «مع قرار قيادة المرأة للسيارة تتلاشى تلك العوائق التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتزيد مساهمتها في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توفير الأموال الطائلة للقطاع الخاص من توفير خدمة النقل للموظفات والتي تقدر بأكثر من 9 مليارات ريال سنوياً»، متوقعا تهيئة الشركات البيئة المناسبة لعمل المرأة وزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة بكل القطاعات.

فيما أفادت مستشارة الموارد البشرية الدكتورة أمل أسعد شيرة، بأن قرار قيادة المرأة يمكنها من العمل في بيئة مناسبة وزيادة انضباطها وانتاجيتها بالإضافة إلى زيادة اعتماد الشركة عليها ومساواتها بالموظف في بند الأجور والبدلات من خلال إضافة بدل المواصلات لراتب الموظفة.

ولفتت إلى أن المرأة العاملة كانت تعاني من عدم وجود السائق لنقلها من وإلى مقر عملها، قائلة:»القرار عالج تلك المشكلة ومنح المرأة العاملة من العمل في بيئة مناسبة».

من جانبه، أكد خالد ميمني رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن القرار يسهم في توفير الشركات المزيد من الأموال التي كانت تنفقها على خدمة نقل الموظفات بالقطاع الخاص، إضافة بدل المواصلات لرواتب الموظفات، والسعي نحو تحريك الاقتصاد السعودي والاحتفاظ بالأموال التي تقوم العمالة بتحويلها للخارج.

وبينت تقارير إحصائية أن عدد الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص بلغ نحو 1.017 مليون عاملة، فيما بلغ عدد السائقين المستقدمين نحو 1.5 مليون سائق، ومتوسط تكلفة العامل الواحد يصل إلى 4800 دولار سنويا.

مليون موظفة بالقطاع الخاص

مليون عدد السائقين بالمملكة

دولار تكلفة السائق الواحد سنويا

مليارات توفرها الشركات من القرار