حملت انطلاقة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حينما أنشئ في العام 1424هـ، تباشير الخير للمجتمع السعودي الذي كان يبحث عن منصة تناقش وتعالج الكثير من القضايا الوطنية والاجتماعية والفكرية. وبالفعل سجل المركز في سنواته الأولى تميزًا ملحوظًا من خلال اللقاءات الوطنية التي احتضنتها عدد من مناطق المملكة وشاركت بها العديد من الشخصيات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، كما حظيت تلك اللقاءات بمشاركة مجموعة من الشباب من الجنسين، لتحقيق أهداف المركز التي تضمنت ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية بالإضافة إلى مناقشة القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والتربويَّة وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته، كما هدف المركز إلى تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني، وكذلك الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطيَّة والاعتدال، بالإضافة إلى الإسهام في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع، وصولًا إلى وضع رؤى إستراتيجيَّة لموضوعات الحوار الوطني.
ومع جملة تلك الأهداف واصل المركز أعماله المناطه به إلا أن الفترة شهدت انخفاضًا في مستوى الفعاليات والأنشطة التي كانت مثار إعجاب المهتمين والمختصين بأعمال المركز ورؤيته الإستراتيجية وهو ما دفعهم إلى البحث في الأسباب التي قادت إلى تراجع تلك الأنشطة أو ربما تغييرًا في مسار المركز وقصر خدماته على الدراسات الداخلية وتنفيذ استطلاعات الرأي حول القضايا الاجتماعية المعاصرة، وهنا سجل ملف مركز الحوار الوطني عددًا من المتغيرات من أهمها انخفاض مستوى التمثيل في المناطق فضلًا عن غياب المركز عن مناقشة آخر المستجدات في الشأن الاجتماعي السعودي.
«المدينة» فتحت الملف مع عدد من الشخصيات والمتخصصين لبحث استمرار الدور الرائد الذي يقدمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتحدث عدد من الخبراء والمختصين عن دور المركز ووجوب استمراره بنفس العطاء، وقدموا جُملة من التطلعات التي من شأنها أن تخدم منظومة الحوار، وذلك عبر هذا الموضوع.
شدد عضو مجلس الشورى اللواء المهندس ناصر الشيباني، على أن التطور المجتمعي الذي تشهده المملكة يستوجب عودة مركز الحوار الوطني إلى سابق عهده في السنوات الماضية، والذي كانت انطلاقته فعالة في رصد ودراسة وتحليل ومعالجة الكثير من القضايا المجتمعية، وقال لـ»المدينة»: لا يمكن أن تنهض الأمم دون الركون إلى الحوار الذي هو أساس التقدم والتصالح ورسم المسار الصحيح لبناء الدول والنُظم، وفي الوقت الراهن نحن في أمس الحاجة إلى خدمات هذا المركز أكثر من ذي قبل، خصوصًا في ظل الرؤية الجديدة لقيادة هذه البلاد – حفظهم الله –
وبرنامج التحول الوطني والرؤية التي يتشارك في تحقيقها شباب هذا الوطن، حيث يجب أن يكون الشباب هم المحور الرئيس الآن في جميع أنشطة مركز الحوار الوطني، وأضاف: كان الحوار الوطني مقصورًا على نخبة المجتمع ولكن مع اختلاف القرارات والسياسات بات الشباب هم من يرسمون ملامح الخطط الوطنية ويشاركون في البرلمانات العالمية، وهو ما أدى إلى حدوث التلاقح الفكري بين أصحاب القرار وصناع الخبرة، بالإضافة إلى الشباب الصاعد الذي يحاور اليوم في مفهوم التقدم والتنمية المستدامة.
وأشار الشيباني إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من تفعيل أدوار مركز الحوار الوطني وتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، وقال: هناك من يسعى إلى ضرب نسيج هذا الوطن وهناك من يشعل النعرات الطائفية ومن يلعب على وتر القبلية وآخرون يوظفون الإعلام الجديد للتأثير على التلاحم الوطني وبث روح الكراهية وصناعة الإحباط، ولهذا فإن الوقت الحالي يتوجب على المركز أن يفعل دوره ليكون رافدًا هامًا في تصحيح المفاهيم.
وصف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أداء مركز الحوار الوطني بـ «الجيد» على المستوى المحلي والخارجي من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات التي تتم فيها استضافة بعض الضيوف والشخصيات المتخصصة لإجراء استطلاعات الرأي والكثير من الدراسات والمناقشات البناءة، وقال في اتصال مع «المدينة» أعتقد بأن هذا الأمر يُعد بمثابة عملية تراكمية وسيكون لها الأثر خلال الفترة القادمة، ويتضح لنا من خلال اطلاعنا على بعض أعمال المركز بأن هناك تقييما مستمرا للمشروعات السابقة والتحقق من مدى الاستفادة منها، وبالتالي أعتقد بأن المركز يسير على الطريق الصحيح في عمله ولكن مع تغير الظروف المحيطة دائمًا يحتاج الأمر إلى تطوير منظومة العمل بما يتناسب مع ظروف المجتمع والظروف الدولية التي تحيط بالمملكة وتقتضي بأن يكون هناك دراسة للخطاب الموجه للخارج بما يدعم مواقف المملكة خارجيًا.
وعن دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز أعمال المركز، أوضح القحطاني أنه ينبغي الاستفادة من هذه الوسائل لاستعراض أعمال المركز ومنتجاته النهائية المختلفة إلى الجمهور، ولا شك أن وسائل التواصل الحديثة أصبحت اليوم مؤثر بشكل كبير على أي حراك مجتمعي بخلاف الوسائل المعتادة سابقًا، بالإضافة إلى وجوب توظيف هذه القنوات لخدمة أنشطة المركز، وكذلك خدمة الجهات الحقوقية بشكل عام والتي تُعنى بالشأن العام والظروف الاجتماعية والحقوقية.
وأشار القحطاني إلى أن منظومة العمل التكاملي مع مراكز الحوار العالمية والتي تُعنى بالتواصل في الداخل والخارج لابد أن يكون هناك المزيد من التنسيق فيما بينها للوصول إلى آلية عمل متجانسة ومتوافقة مع أنظمتها الأساسية لتأدية دورها وتحقيق فعاليتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
شدد الدكتور علي الضميان رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف، على ضرورة إشراك كل فئات المجتمع في مشروعات وبرامج مركز الحوار الوطني وخصوصًا فئة الشباب، بالإضافة إلى تسخير قنوات التواصل المجتمعية لخدمة الأنشطة والفعاليات التي يرعاها المركز، وقال: يتوجب على القائمين على المركز الاستفادة من المعلومات والمعطيات المتاحة في منصات التواصل الاجتماعي والقيام بدراسات تخصصية لقراءة استطلاعات الرأي ودور الأفعال المجتمعية على تلك المواقع في أي قضايا تخص الشأن الداخلي أو الحراك المجتمعي.
وفي سؤال لـ»المدينة» عن مدى الثقة التي يوليها المواطنون في برامج وأنشطة مركز الحوار، أجاب الضميان: المواطن لم يبن ثقة بعد ليفقدها في تلك الأنشطة، خصوصًا وأنها تجربة جديدة على المجتمع المحلي وكانت ولا تزال مقصورة على فئة المثقفين والنخبوية المدعوين للمشاركة، وأعتقد بأن نتائج الحوار لم تصل بعد إلى الشعب.
وطالب أستاذ الإعلام مسؤولي المركز بالإفصاح عن نتائج البرامج والأنشطة السابقة التي تبناها المركز فضلًا عن تقديم إحصائيات وأرقام ومؤشرات لقياس أراء الشارع عن أي من القضايا التي عايشها المجتمع خلال السنوات الماضية، خصوصًا وأن معظم تلك المشكلات والقضايا نوُقشت على منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت الوسوم والهاشتاقات العالمية، وقال: نعاني من غياب المؤشر الاجتماعي ورصد وتحليل كل الآراء والمشكلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية، وهو ما يشير إلى غياب العمل المؤسسي الذي يتوجب على مركز الحوار الوطني بأن يقوم به ضمن مهامه بما في ذلك إصدار التقارير الدورية السنوية التي توضح مقياس المؤشرات الاجتماعية وتوضح المحتوى الذي يخدم شريحة الباحثين والمختصين بالمجالات المختلفة.
ثمن الدكتور فواز اللويحق وكيل كلية الحقوق في جامعة طيبة بالمدينة المنورة جهود مركز الحوار الوطني والتي اعتبرها مؤثرة في تغيير وتحسين ثقافة الحوار لدى الكثير من المواطنين خلال أي مناقشات في قضية أو حدث اجتماعي، وقال: تشتمل أهداف المركز حينما أنشئ على تغيير ثقافة الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر، وبحكم متابعتي للتقارير الإعلامية الصادرة عن إدارة المركز فأنني أتوقع بأن المركز قطع شوطًا كبيرًا في تغيير هذه الثقافة لدى المجتمع ونشاهد على الأمر في واقعنا الشخصي والاجتماعي وحتى على مستوى الجامعات، وأضاف: يتوجب على المركز تكثيف جهوده الإعلامية من خلال الوسائل المطبوعة أو المرئية لرفع مستوى الوعي بشكل فعال وتدعيم مشاركة مركز الحوار الوطني بالتعليم العام وإدراج ذلك ضمن الأنشطة المدرسية بهدف تعزيز ثقافة الحوار لدى النشء، خصوصًا في المدارس ضمن برامج توعية الطلاب والطالبات في منظومة الحوار الوطني وتعزيزه في مستقبلهم.
وأشار إلى أن الحوار الوطني هو في الأساس جزء من مراحل البناء الصحيح للمجتمع بشكل خاص وللوطن بشكل عام، وقال: لابد من تعزيز التواصل مع الجامعات لتحقيق الدراسات واستطلاعات الرأي المتخصصة وتنظيم المؤتمرات والندوات والاستفادة من منظومة البحث العلمي في الجامعات ونشر كل تلك التقارير من خلال المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم التحاليل الإحصائية التي من الممكن أن تساهم في تحسين مستوى الدراسات العلمية.
وفي الجانب القانوني، أشار اللويحق بأن الكثير من الانتهاكات التي تحدث من الأشخاص والتي تصنف بأي نوع من الاعتداءات الجسدية أو اللفظية تأتي أحيانًا نتيجة عدم امتلاك بعضهم للأدوات الصحيحة التي تمكنهم من التعبير عن آرائهم وإقامة حوار بناء.
أكد أستاذ علم الاجتماعي بجامعة أم القرى الدكتور محمود بن محمد كسناوي، أن الفترة الزمنية الماضية شهدت انخفاضًا في الدور الذي كان من المفترض أن يقدمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مقارنة مع البداية التي كانت حافلة بالملتقيات الوطنية والدورات وورش العمل المتخصصة التي ناقشت الكثير من القضايا الاجتماعية، وقال: كان للمركز في بدايته نشاطات جيدة وأسفرت عن استقطاب عدد كبير من المثقفين والعلماء والشخصيات لدراسة عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية التي استفاد منها المجتمع والمبنية على الجوانب العلمية، وأضاف: هناك الكثير من الاجتماعية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين والتي ينبغي دراستها ومناقشتها وطرح التوصيات، فضلًا عن دعوة المهتمين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ولكن لوحظ في السنوات الأخيرة انخفاض في هذا الأداء ولا نعلم الأسباب التي قادت إلى ذلك، ولكن ربما أن هناك آلية جديدة يتبعها المركز في دراسة بعض القضايا.
وشدد كسناوي على أن مستقبل المملكة خصوصًا في جانب القضايا الاجتماعية يحتاج إلى تفعيل أدوار هذا المركز واستحداث مراكز جديدة إضافية تكون بمثابة عناصر الجذب لتلقي الآراء والمقترحات والاستماع إلى التطلعات ودراسة القضايا والأحداث الاجتماعية وكذلك قياس ردود الأفعال التي تطرح على الساحة الاجتماعية، وقال: يجب دراسة جميع القضايا بصورة موضوعية وإيجابية ضمن الإطار الاجتماعي وكذلك المرتبطة بالشأن الوطني.
أعرب المستشار القانوني رايد بن حامد العنزي، عن تطلعه للوصول إلى توصيات تفضي إلى إصدار قوانين وأنظمة تختص بنبذ العنصرية أو المذهبية أو المناطقية، وقال: من أهداف مركز الحوار الوطني الإسهام في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع، وأرى بأن المركز قام بالعديد من المساهمات والجهود الجيدة لتحقيق ذلك، ولكن أعتقد بأن الطموح لدينا أكبر بكثير لتحقيق المزيد من الإسهامات التي تؤدي إلى توفير البيئة الملائمة لإشاعة وتعزيز ثقافة الحوار لدى الجميع من خلال القنوات والآليات التي تحكمها الأنظمة، التي تكفل تحقيق بيئة حوارية راقية ومنتجة، وأضاف: أتمنى أن يكون لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دور في دعم إصدار قوانين تختص بنبذ العنصرية والمذهبية والقلبية والمناطقية أو أي قوانين أخرى من شأنها توفير البيئة المناسبة لتحقيق الحوار الراقي والخالي من أي تجاوزات مُحتملة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
