إعفاء كبار السن من رسوم الخدمات ومنحهم أولوية الرعاية الصحية

أقر مجلس الشورى أمس معاقبة المسيئين لكبار السن، في إطار موافقته على مشروع نظام حقوقهم ورعايتهم، المتضمن منحهم الأولوية في الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعفاءهم من رسوم الخدمات العامة، إلى جانب منع إدخالهم دور الرعاية إلا برضاهم.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان، والذي تقدم به إلى المجلس عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.

ويهدف مشروع النظام المكون من 21 مادة، إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم.

ويؤكد مشروع النظام على حق الكبير في العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.

وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية. كما يؤكد مشروع النظام بأنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة.

وتوفر الوزارة المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويعفى من رسوم الخدمات العامة، كما أنه له حق الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية، وتؤكد اللائحة كذلك أن هناك عقوبات توقع على المسيء لكبار السن.

مناقشة مشروعي «مكافحة الإرهاب» و«غسل الأموال»

ناقش مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة جرائـم الإرهاب وتمويله، والتعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال. واستهل المجلس جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مواد النظام. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن طلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة. وقد استمع المجلس إلى العديد من مداخلات أعضاء المجلس حول نظام مكافحة غسل الأموال.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية

وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.

وطالب المجلس في قراره كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

يتكون مشروع النظام من خمس عشرة مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة.

كما يهدف النظام إلى رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها.

المجلس يطالب الخطوط الحديدية بتطوير الخدمات

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية - التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) - بالخطوط الحديدية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 /1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري، بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.