تفاقم أعداد العاطلين عن العمل

تقرير الهيئة العامة للإحصائيات أشار إلى وصول بعض العاطلين عن العمل إلى ١٥ سنة وأكثر خلال الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٧ ونحو ٨٠٣ آلاف متعطل ومتعطلة بزيادة ٢٥ ألف متعطل مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

وبلغ عدد المتعطلات الإناث ٤٢٣ ألفاً بارتفاع عن الربع الأول من العام بسبعة آلاف عاطلة عن العمل وبذلك يجب على الجهات المختصة تخفيض تلك النسب والعمل على عدم ارتفاعها حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع ولكن ليس بطريقة فرض ذلك قسراً على القطاع الخاص دون تأهيل وتدريب وخاصة في قطاعات التجزئة والإنشاءات.

إن التراخي في حل البطالة ينتج عنه مشاكل عديدة في الاقتصاد خصوصاً، فهي من أخطر المشاكل التي تهدّد استقرار وتماسك المجتمعات.

وأهمّ أسباب مثل هذا النوع من البطالة لدينا هو النمو السكاني والهجرة الى المدن، حيث تزيد أعداد الشباب الباحثين عن العمل، مع انعدام الخبرة والتدريب وقلّة مصادر العمل، وانخفاض أسعار البترول، وعدم استغلال مصادر الطاقة الاستغلال الأمثل، وقلّة إمكانية استغلال هذه الموارد البشرية في الأعمال، ومن أهم الأسباب كذلك التعليم والتدريب حيث يؤثّر التعليم والتدريب ومستواه في سوق العمل، وانعدام الاستثمار الأجنبي، ففي وقتنا الحالي يتطلّب سوق العمل درجة معينة من التعليم والتدريب والتأهيل لتلبية احتياجات السوق. ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي والمحلي فنتائجه تمتد لسنوات، فالبطالة في تزايد والقيمة المضافة وارتفاع الرسوم الأخرى قادمة وسيكون لها تأثير كبير على دخل معظم الأسر.

وهناك الكثير من شبابنا يحمل مؤهلات عالية ومن خريجي أفضل الجامعات العالمية ويبحثون عن عمل بينما يتواجد الأجانب في مؤسسات وشركات ومصانع وهم أقل تأهيلا منهم، والبعض يبحث عن عمل إداري وهو الأكثر تأهيلاً من الأجنبي. فأين المسؤولون مما يحدث لأبنائنا، فالسعوديون العاملون حسب الإحصائيات الأخيرة 3.6 مليون في مقابل 10.88 مليون من غير السعوديين.