Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
عبدالله إبراهيم الكعيد

مبضع سلمان يستأصل الفساد

القافلة تسير

A A
•تنص المادة(8) من مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد الذي ساهمت في صياغته وتبنّي ما ورد فيه المملكة مع بقيّة الدول العربية على ما يلي:

أ -كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيّة لحصول أشخاص آخرين أو لمحاولة حصولهم من سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو تراخيص أو التزام أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزيّة من أيّ نوع أو بقصد التأثير في مسلك اتخاذ القرارات الصادرة عن السلطات العامة أو أحد العاملين فيها بأية طريقة كانت، وكل من فعل ذلك لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لتحقيق أيّ من هذه الأغراض، يُعدّ في حُكم المرتشي ..الخ

أما بعد:

•لا حديث للناس هذه الأيام سوى الاحتفاء والتأييد لقرار ملك الحزم والعزم بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة،والنائب العام،ورئيس أمن الدولة تهتم وتتابع وتحرس النزاهة وتحارب الفساد بكافة أشكاله.

•حينما يُشير الملك سلمان -رعاه الله- في قرار تشكيل تلك اللجنة إلى تطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال تُطبق على الصغير والكبير بحزم وعزيمة لا تلين فهذا يعني أن هناك ملفات سوف تُنبش وأشخاص (من كبار القوم وصغارهم) سوف يخضعون للمساءلة ومشاريع قائمة أو وهمية سوف تُراجع عقودها وسوف يكون السؤال العريض الذي ستسأله اللجنة لكل متّهم أو مشتبه بهِ: من أين لك هذا ؟

• قرار الملك سلمان بتشكيل هيئة عليا بهذا المستوى يُعتبر بمثابة إيقاد شمعة سيُبدد نورها ظلام الفساد ويكشف عن أوكار الخفافيش التي قطعاً ستتهاوى واحداً تلو الآخر لنسعدْ بوطنٍ تُكلله النزاهة.

• أخيراً أقول يُفترض ألاّ ننتظر حتى تحدث قضايا فساد أُخرى لتقوم الجهات المعنية بالقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم ثم تقديمهم للعدالة،لهذا أعيد طرح فكرة سبق وأن كتبت عنها تتلخص في تضييق مساحة الدائرة التي يرتع فيها الفساد والفاسدون وذلك بإنشاء هيئة عليا تُعنى بشؤون الأشغال العامة والتموين ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرةً، تُنقل إليها جميع الأجهزة والقطاعات الهندسية والإنشائيّة التابعة للمؤسسات الحكومية وإدارات التموين والمشتريات واستئجار المباني بحيث تخضع كل أجهزة تلك الهيئة وإداراتها وقراراتها للتفتيش المستمر من قبل هيئة مكافحة الفساد دون عوائق أو مُراوغة.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store