حركة تصحيحية متوقعة للسوق العقاري بنسبة 15% في 2018

توقع مختصون عقاريون أن يشهد العام المقبل 2018 بوادر حركة تصحيحية في السوق العقاري بنسبة تصل إلى 15 % ، مشيرين إلى وجود 5 عوامل ستسهم في انتعاش القطاع تتضمن التطلعات للمرحلة المقبلة بالنسبة للمشروعات التنموية، والقضاء على الفساد، وثقة المستثمرين المحليين والخارجيين، بالإضافة إلى تطبيق رسوم الأراضي على بقية المدن، وانتظار تطوير أو بيع الأراضي البيضاء بالمدن التي تم تطبيق القرار عليها، مما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي وتخفيض في الأسعار واستقرار السوق.

وأشاروا إلى أن السوق يشهد حاليًا انكماشًا وإحجامًا عن الشراء من قبل المشترين وترقبهم لاستقرار السوق وأثر قرار الأراضي البيضاء.

وأوضح الشريف منصور أبورياش رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة أن القرارات والأنظمة التي أطلقتها وزارة السكان مؤخرًا أدخل القطاع في نوع من التصحيح لخلق توازن بالسوق العقاري وتخفيض اسعارها وتحفيز المطورين العقاريين بمشاركة الوزارة لإنشاء المزيد من الوحدات العقارية وفق آليتها، لافتا إلى أن السوق العقاري يشهد حاليا انكماشًا وإحجاما عن الشراء من قبل المشترين وترقبهم لاستقرار السوق العقاري واثر قرار رسوم الاراضي البيضاء على الأسعار.

فيما أشار المطور العقاري إبراهيم السبيعي، إلى أن القطاع العقاري يمر بمرحلة تصحيح، إضافة إلى الظروف المحيطة التي تؤثر على العقار، متوقعًا أن يشهد العام المقبل 2018 مزيدًا من الحركة التصحيحية للقطاع العقاري بنسبة تترواح مابين الـ 10-15 % وذلك من خلال التطلعات للمرحلة المقبلة بالنسبة للمشروعات التنموية والقضاء على الفساد وثقة المستثمرين المحليين والخارجيين.

بينما ألمح المطور العقاري محمد البركاتي إلى عدم وضوح الوضع الحالي للسوق العقاري وترقب جميع المهتمين من مستثمرين وملاك لاستقرار السوق، لا سيما مع توقف المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع التطوير العقاري، متوقعًا ان العام المقبل سيشهد مزيدًا من الحركة التصحيحية التي يشهدها القطاع حاليًا وذلك من خلال تطبيق رسوم الاراضي على بقية المدن، وانتظار تطوير او بيع الاراضي البيضاء بالمدن التي تم تطبيق القرار عليها، مما يسهم في زيادة المعروض من الاراضي وتخفيض الاسعار واستقرار السوق.