كشف تقرير فني لديوان المراقبة العامة، عن أن 78% من أحياء جدة لم تنفذ بها مشروعات الصرف الصحي رغم المليارات المعتمدة طوال السنوات الماضية.
كما كشف التقرير عن تعثر وتأخر 90 % من مشروعات شركة المياه القائمة بجدة إلى جانب التهاون في تطبيق الغرامات على المقاولين المتعثرين والتقصير في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة إلى جانب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، وتبيَّن أن الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي هي 25 حيًا فقط من إجمالي 113 أي بنسبة 22% فقط.
وأوصى فريق التدقيق الفني، الذي باشر رصد الملاحظات بمساءلة عدد من المسؤولين في الشركة عن أسباب عدم تطبيق دليل وإجراءات إدارة المشروعات وأسباب تأخر سحب المشروعات ذات الإنجاز المتدني ومساءلتهم أيضًا عن أسباب تكرار عدم إجراء التحديثات الضرورية على المخططات والإحداثيات قبل طرحها للتنفيذ في منافسة عامة وأسباب استلام بعض المشروعات استلاما ابتدائيا (جزئيًا)، على الرغم من وجود ملاحظات تعيق الاستفادة وتحقيق المنفعة من المشروع.
نتائج وتوصياتأولا : 25 حيا فقطأولا:عدم تغطية نسبة 78% من أحياء محافظة جدة بكامل خدمات الصرف الصحي
من خلال اطلاع فريق التدقيق على البيانات الخاصة بالأحياء المخدومة/وغير المخدومة بخدمات (شبكات) الصرف الصحي بجدة والبالغة (113) حيّا، تبين الآتي:
1. تغطية ما نسبته (22%) فقط من أحياء جدة بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100%
حيث تبين أن الأحياء التي شملتها جميع خدمات الصرف الصحي بنسبة 100% من ناحية (التوصيلات المنزلية،الخطوط الفرعية،الخطوط الرئيسية) هي (25) حيا فقط من إجمالي (113) حيا بجدة أي بنسبة 22% تقريبا، ومن تلك الأحياء على سبيل المثال (الأجاويد،الأمير فواز الجنوبي والشمالي،البغدادية الغربية،البوادي،الثغر،الروابي)
2. تبلغ نسبة الأحياء غير المشمولة بخدمات الصرف الصحي نهائيا 20% فقط.
تبين عدم تنفيذ أي مشروعات لخدمات الصرف الصحي (توصيلات/ خطوط فرعية/خطوط رئيسية) في عدد (22) حيا من أحياء جدة، بما نسبته 20% من إجمالي الأحياء، ومن تلك الأحياء على سبيل المثال (البركة،التضامن،التعاون،السرورية،الفضل)،مع ملاحظة أن عقود الخطوط الرئيسة والفرعية والتوصيلات المنزلية تلك الأحياء تم الانتهاء من دراستها وتصميمها.
3. نسبة الأحياء المشمولة بخدمات الصرف الصحي من ناحية التوصيلات المنزلية والخطوط الفرعية 25% من إجمالي الأحياء.
تبين وجود عدد (28) حيا بجدة لم تنفذ بها مشروعات للتوصيلات المنزلة والخطوط الفرعية بنسبة 25% من إجمالي أحياء جدة، ومن تلك الأحياء (الأجواد،الحمدانية،السامر،الرغامة،الكوثر)
4. تبلغ نسبة أحياء جدة المشمولة بجزء من خدمات الصرف الصحي 33% فقط.
تبين بأنه تم تنفيذ جزء فقط من خدمات الصرف الصحي لعدد (37) حيا من إجمالي الأحياء، ومن تلك الأحياء (البساتين،الجوهرة،النزهة،المرجان).
ويرى الديوان بأن خدمات الصرف الصحي المكتملة كليا للأحياء لا تتجاوز نسبتها 22% حسب البيان الذي تم تزويد فريق التدقيق به وليست (34%) بحسب إفادة المختصين وهي نسبة ضئيلة لمحافظة جدة،علاوة على استمرار عدم الانتفاع بجزء كبير من الخدمات التي لم تكتمل حيث أنها مكتملة بجزء فقط إما خدمات التوصيلات المنزلية أو الخطوط الفرعية فقط،أو خطوط رئيسية.
6 أسباب لعدم تنفيذ المشروعات ➊ عدم القيام بتحديث مخططات مشروعات الصرف الصحي القائمة قبل طرحها.
➋ نسبة 89% من مشروعات خدمات الصرف الصحي القائمة متعثرة أو متأخرة.
➌ زيادة مدة تمديد فترات تنفيذ المشروعات لأكثر من 100% عن المدة المحددة بعقود المشروعات.
➍ كثرة أوامر التغيير على مشروعات خدمات الصرف الصحي.
➎ عدم فرض الغرامات اللازمة على التأخير والتقصير والإشراف على المشروعات القائمة أو المشروعات المتأخرة والتي تم سحبها.
➏ التأخر في استلام مشروعات الصرف الصحي المنتهية، حيث بلغ عدد المشروعات المنتهية والتي تم استلامها (24) مشروعا، منها عدد (15) مشروعا تأخر تسليمها عن الوقت المحدد بما نسبته (62,5) من إجمالي المشروعات المستلمة بعد انتهاء تنفيذها.
ثانيا : 13 مشروعًا متأخرًا وجود تأخر وتعثر في تنفيذ ما نسبته (89,6%) من مشروعات الخدمات البيئية القائمة.
من خلال الاطلاع على بيان مشروعات خدمات الصرف الصحي لمقاولي مشروعات الخدمات البيئية للشركة،وعددها (29) مشروعا، تبلغ تكلفتها الإجمالية
(2,287,723,544) ريال، تبين وجود تعثر وتأخر في مانسبته (89,6%) من تلك المشروعات، وفيما يلي إيضاح ذلك:
1. تأخر الانتهاء من تنفيذ عدد (13) مشروعا لخدمات الصرف الصحي القائمة بجدة.
من خلال الاطلاع على بيان مشروعات الخدمات البيئية المقدمة من قبل إدارة المشروعات بالشركة، تبين انقضاء المدد المحددة لتنفيذ بعض عقود المشروعات الجاري تنفيذها وتدني نسب الإنجاز الفعلية للعديد منها،حيث لوحظ تأخر (13)مشروعا، بما يمثل مانسبته (44,8%) من إجمالي المشروعات القائمة للخدمات البيئية بجدة البالغة (29)مشروعا.
الأمر الذي يخالف مقتضى المادة (53) من الشروط العامة من عقد الأشغال العامة، والتي أعطت الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في حال:» إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطء في سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه).
2. تعثر تنفيذ (12) مشروعا لخدمات الصرف الصحي القائمة بجدة.
من خلال الاطلاع على البيانات المقدمة من قبل إدارة المشروعات بالشركة، تبين قرب انقضاء مدد بعض العقود الجاري تنفيذها وتدني نسب الإنجاز الفعلية للعديد من المشروعات، دون قيام الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية لمعالجة القصور في تنفيذ المشروعات للاستفادة منها في الأوقات المحددة.
ويرى الديوان بأن التعثر والتأخر لعدد من المشروعات القائمة مع تدني نسب الإنجاز المحققة مقارنة بالمدد المنقضية من تلك المشروعات، أدى إلى التأثير على مواعيد التسليم الابتدائي والنهائي للمشروعات المحددة بالعقود المبرمة مع المقاولين، وبالتالي تأخر الاستفادة منها في الأوقات المحددة، علاوة على هدر الوقت والمال وعدم فرض الغرامات اللازمة على المقاولين لقاء التقصير في إنجاز الأعمال،مما سوف يؤدي إلى تقاعس المقاولين في إنجاز الأعمال المطلوبة في التواريخ المقررة والمحددة بالجدول الزمني.
ثالثا : قصور في تطبيق الإجراءاتمن خلال الاطلاع على بيانات مشروعات خدمات الصرف الصحي بجدة، القائمة والمسحوبة، تبين قصور الشركة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه تلك المشروعات المتأخرة والمتعثر تنفيذها.
الأمر الذي يعد مخالفة للشروط العامة لعقد الأشغال العامة والتي أعطت الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد عليه في حال تأخر في سيره بالمشروع، وكذلك وفقا لآلية سحب المشروعات من دليل عمليات وإجراءات المشروعات، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها.
وبالنظر في نصوص الإجراءات، يتضح وجود تأخر في تنفيذ عدد من المشروعات القائمة، كما أن عدم تطبيق دليل الإجراءات يؤدي إلى هدر الوقت والمال وعدم الاستفادة من تلك المشروعات في وقتها المحدد وتأخر في إعادة طرحها مرة أخرى وتباطؤ المقاولين في إنجاز الأعمال الموكلة لهم لثقتهم في عدم إتباع وتطبيق دليل الإجراءات المنظم لآلية سحب المشروعات.
رابعا : التمديد 235 % من مدة العقدمن خلال قيام فريق التدقيق بالفحص والاطلاع على بيان مشروعات الخدمات البيئية لشركة المياه بجدة، تبين تمديد فترة تنفيذ بعض المشروعات بنسب تجاوزت (200%)، من الفترات المحددة للتنفيذ بالعقد.
الأمر الذي يخالف مقتضى المادة (51) من الغرامات وتمديد العقود من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي نصت على أن « يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إدارة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب»، وكذا المادة (52) من ذات النظام.
ويرى الديوان بأن تمديد فترات التنفيذ لبعض المشروعات بنسب تجاوزت (200%) من المدة المحددة بالعقد، يؤدي إلى التأخر في إنهائها وتسليمها في الأوقات المرحلية المحددة مسبقا، وبالتالي عدم الاستفادة منها وفقا لما تم التخطيط له، إضافة إلى الآثار السلبية الناتجة عن تداخل فترات التنفيذ بين المشروعات القائمة وبين المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها وكذلك الإشراف على تلك المشروعات وإلغاء الفائدة من وضع فترة زمنية محددة لتنفيذ المشروعات والاستفادة منها.
خامسا : لا تحديث لمخططات المشروعاتمن خلال الاطلاع على البيانات الخاصة بمشروعات خدمات الصرف الصحي الجاري تنفيذها وجداول كمياتها المعدلة، تبين عدم تحديث مخططات المشروعات قبل طرحها للترسية،حيث اتضح وجود العديد من جداول الكميات المعدلة بعقود مشروعات الصرف الصحي القائمة، ومن أمثلة ذلك:
- مشروع تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزلية لأجزاء من حي الصفا.
- عقد مشروع توصيلات منزلية بأجزاء من حي الفيصلية.
- عقد تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزلي المنطقة الشمالية الوسطى بجدة.
وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة كذلك بتمديد عقد مشروع تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية (طريق مكة القديم – كيلو 14) بجدة، حيث كانت أسباب منح المقاول تمديد مدة عقد المشروع تمديدا كليا بإضافة (264)يوما، إلى المدة التعاقدية للمشروع هو وجود عائق يحول دون البدء في أعمال الخطوط الفرعية وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية حيث إنه لا يمكن توصيل أي منزل أو عمل توصيلة منزلية بالكامل إلا بعد الانتهاء من الخط الرئيسي الموقوف وبالتالي، يعتبر كامل المشروع متأثرا من توقف العمل بالخط الرئيسي الموقوف.
الأمر الذي يعد مخالفة للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعثر تنفيذ بعض المشروعات وتأخيرها، لعدم إيلاء المختصين بالشركة للاهتمام الكافي خلال مراحل دراسة المخططات والتصاميم لمشروعات الشركة وتوفير المعلومات الكافية للمتنافسين قبل اعتماد المشروعات وطرحها للترسية في منافسة عامة.
سادسا : كثرة أوامر التغيير والتعديل من خلال قيام فريق التدقيق بفحص وتحليل بيانات المشروعات، والتغييرات التي حصلت على المشروعات الجاري تنفيذها، تبين كثرة أوامر التغيير والتعديل المعتمدة والتي تم تنفيذها أو التي لا تزال تحت الدراسة لاعتمادها في بعض المشروعات، حيث تراوح معدل أوامر التغيير الصادرة للمشروع الواحد بين (4) إلى (6) أوامر تغيير أو تعديل على الرغم من أن مدة تنفيذ المشروع في الغالب لا تتجاوز مدة (36) شهرا في معظم مشروعات الشركة.
حيث تقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها من خلال التعاقد مع الشركات الوطنية المؤهلة ويسبق عملية الترسية، وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،الإجراءات التالية (اعتماد التصاميم النموذجية،إعداد جداول الأعمال والكميات،تطبيق التصاميم ويتبع ذلك التعاقد مع مكتب استشاري للقيام بتطبيق وحدات التصميم على أرض الواقع،..)
بالإضافة إلى استحداث بنود جديدة في بعض المشروعات.
ومما تقدم يتضح أن أسباب كثرة أوامر التغيير تعود لعدة عوامل أهمها (عدم الدقة في إعداد الدراسات والتصاميم النموذجية وتطبيقها على أرض الواقع من جهة، وإيجاد التربة المناسبة لتطبيق تلك التصاميم من جهة أخرى، علاوة على استحداث بنود جديدة والتعديل في بنود أخرى).
ويؤكد الديوان على عدم التوسع في إصدار أوامر التغيير والتعديل على المدد والبنود أثناء تنفيذ المشروعات، وأن تكون في أضيق الحدود من خلال معالجة الأسباب المؤدية إلى ذلك.
سابعا : عدم تطبيق غرامات التأخيرمن خلال الاطلاع على بيانات مشروعات خدمات الصرف الصحي بجدة، والتي قامت الشركة بسحبها من المقاولين، ومن خلال بيان المستخلصات المصروفة للمقاولين عن تلك المشروعات، تبين عدم قيام الشركة بفرض غرامات على المشروعات المسحوبة من المقاولين المنفذين قبل عمليات السحب لتلك المشروعات،حيث تم سحب المشروعات بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذها وتسليمها، وكانت نسب الإنجاز وقت سحب المشروعات وانتهاء الفترة الزمنية المحددة للتسليم ضئيلة جدا، مما يمنع معها الانتفاع من المشروعات المسحوبة.
وبالنظر في عدد المشروعات المسحوبة يتضح وجود عدم تناسب نسب الإنجاز المحققة مع المدد المنقضية للمشروعات المسحوبة من الشركة، الأمر الذي يخالف اللوائح التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وبمناقشة المختصين في ذلك، أفادوا بأنه في المشروعات المسحوبة يتم تطبيق المادة التعاقدية رقم (53).
الأمر الذي أدى إلى عدم قيام الشركة بتطبيق غرامات التأخير اللازمة على مقاولي تنفيذ المشروعات التي انتهت فترة تنفيذها المحدد بالعقد ولم يتم تسليمها، ويعد من إهدار المال العام والوقت لتنفيذ المشروعات.
ويرى الديوان، بأن عمليات سحب المشروعات تمت بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة بالعقود لتنفيذها، وكان من الواجب قيام شركة المياه الوطنية بتطبيق غرامات التأخير والتقصير الواردة في المادتين (84)، (86)، من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لعدم اكتمال المشروع وعدم الانتفاع منه، وتجاوزه للفترة المحددة للانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع، وعدم الاكتفاء بتطبيق المادة (53).
8 ملاحظات لـ «الديوان»➊ لم يتم تغطية ما نسبته (78%) من أحياء محافظة جدة بخدمات الصرف الصحي.
➋ تأخر وتعثر في تنفيذ ما نسبته (89,6%) من مشروعات خدمات الصرف الصحي القائمة.
➌ تقصير الشركة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المشروعات المتأخرة
➍ تمديد مدة تنفيذ بعض المشروعات بنسبة وصلت إلى (235%) من المدة المحددة بالعقد.
➎ عدم تحديث مخططات مشروعات خدمات الصرف الصحي قبل طرحها للترسية.
➏ كثرة أوامر التغيير والتعديل الصادرة على مشروعات خدمات الصرف الصحي
➐ التهاون في تطبيق غرامات التأخير على المشروعات المسحوبة من المقاولين المتعثرين.
➑ قيام الشركة باستلام مشروع عقد رقم (7) استلاما ابتدائيا جزئيا على الرغم من عدم اكتمال المشروع.
4 توصيات تبدأ بـ«المساءلة»➊ مساءلة المختصين عن أسباب استلام المشروع استلامًا ابتدائيًا (جزئيًا)، على الرغم من وجود ملاحظات تعيق الاستفادة وتحقيق المنفعة من المشروع، خصوصًا وأن المقاول قد عاين موقع المشروع قبل البدء وتصرف على جميع الظروف المتعلقة بالتنفيذ.
➋ مساءلة المختصين عن أسباب تأخر تكوين لجنة المفاوضات والترسية بوحدة أعمال جدة.
➌ تطبيق غرامات التأخير اللازمة على المقاول لقاء تقصيره بحسم نسبة (10%) من قيمة إجمالي العقد لتأخره في المشروع، حيث قدّم خطابه باستلام الأعمال المنفذة بتاريخ 3/2/1433هـ، في حين أن تاريخ الاستلام الابتدائي بعد التمديد هو 7/11/1427هـ، وتكاليف الإشراف على المقاول حسب ماورد بالمادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات الحكومية وتدقيق مشروعاتها، وتزويد الديوان بمؤيدات ذاك.
➍ ضرورة الإسراع بطرح الأعمال المتبقية في المشروع، منفصل أو ضمن مشروع الصرف الصحي للتوصيلات المنزلية للصرف الصحي والجاري تنفيذه كما ورد بتوصيات اللجنة، وتزويد الديوان بما يؤيد ذلك.
ثامنا: استلام مشروع قبل اكتماله من خلال اطلاع فريق التدقيق على البيانات الخاصة بمشروع تمديد خطوط رئيسية وفرعية للصرف الصحي لأحياء جدة الشمالية الوسطى، تبين القيام باستلام المشروع ابتدائيا بشكل جزئي على الرغم من عدم اكتمال المشروع.
وكانت توصيات لجنة المفاوضات والترسية في محضر الاستلام الابتدائي (الجزئي)، لمشروع العقد رقم (7) لشبكات الصرف الصحي بأحياء الفيصلية والروضة والخالدية بأنه» بناء على ما سبق فإن اللجنة ترى أنه لا مانع من استلام المشروع ابتدائيا (جزئيا)، من دون أي ملاحظات للأعمال المنجزة والتي تمثل نسبة (99,33%) من إجمالي طول الخطوط المنفذة بالعقد.
الجزء المتبقي والذي يمثل (0,67%) هو نفق أسفل طريق المدينة المنورة الخط 11، وقد تم بحث عدة مقترحات بديلة للعمل بالمسار المذكور ولم تف بالغرض نظرا لتشبع التربة بالمنطقة بالمواد البترولية وجاري دراسة حلول بديلة، مع العلم بأنه لم يتم إدراج الكميات الغير منفذة بمستخلصات المقاول.
وبناء على ذلك، يتم استلام المشروع استلاما ابتدائيا (جزئيا) من خطاب المقاول بتاريخ 3/2/1433 هـ،وعليه يعتبر هذا التاريخ هو الفعلي لبدء فترة الضمان لمدة عام من تاريخه»
وكانت التوصيات الواردة بمحضر لجنة المفاوضات والترسية بوحدة أعمال جدة (بدل فاقد)، حيث اجتمعت اللجنة للنظر في البريد الإلكتروني من قبل سعادة مدير إدارة الأصول المكلف بتاريخ 11/2/1437هـ،والذي يفيد فيه بفقد محضر لجنة المفاوضات والترسية بوحدة أعمال جدة بشأن طلب الموافقة على إلغاء أعمال متبقية بالعقد رقم (7)، وأوصت اللجنة بما يلي:
1. الموافقة على إلغاء الأعمال المتبقية بالعقد والبالغ نسبتها (0,66%)، وقيمتها (382,600) بالخط (Nc3)
2. طرح الأعمال الملغاة من العقد في مشروع منفصل أو ضمن مشروع الصرف الصحي للتوصيلات المنزلية والجاري تنفيذه حاليا ضمن المنطقة المشبعة بالمواد البترولية وبمواصفات خاصة للعمل بمثل تلك المواقع وأن يتم تنفيذها بواسطة مقاولين مؤهلين.
3. الرفع لصاحب الصلاحية لاعتماده أو التوجيه بما يراه.
ويرى الديوان: بأن استلام المشروع محل ملاحظة، استلاما ابتدائيا (جزئيا) على الرغم من وجود ملاحظات تعيق عمل المشروع والاستفادة منه، والتأخر في تكوين لجنة المفاوضات والترسية بوحدة أعمال جدة لمدة (4) سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي الجزئي لتحديد إمكانية تنفيذ الأعمال المتبقية من قبل المقاول أو إعادة طرح الأعمال المتبقية، أدى إلى تأخير الاستفادة من المشروع لفترة طويلة، الأمر الذي يعد خللا واضحا في تنفيذ التخطيط للمشروع محل الفحص والمشروعات المرتبطة به، وكذا ضياع فرص تنفيذ مشروعات أخرى بالمبالغ المالية المعتمدة للمشروع في حال عدم الضرورة الماسة لتنفيذه، يضاف إلى ماسبق فإن هذا الأمر يعد هدرا للمال العام والوقت المنصرف في تنفيذ المشروع والفترة الطويلة لتكوين اللجنة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
