قدرت وزارة المالية الإيرادات المتوقعة لميزانية 2018 بـ 783 مليار ريال، فيما النفقات العامة بـ 978 مليار ريال، بعجز متوقع بحدود 195 مليار ريال، إذ ارتفعت المصروفات المقدرة لعام 2018 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2017 بـ 52 مليار ريال، متوقعة تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 4 مليارات ريال في عام 2023، كأول عام لتحقيق فائض في الميزانية منذ عام 2013.

وأظهرت بيانات المالية تسجيل عجز في ميزانية عام 2017 قدره 230 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 696 مليار ريال والمصروفات 926 مليار ريال.

وأضافت أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الأعوام القادمة لتنويع مصادر الإيرادات بشكل تدريجي منها فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، وكذلك تصحيح أسعار الطاقة حتى الوصول إلى مستوى الأسعار المرجعية للطاقة.

وتشير تقديرات الوزارة لبلوغ إجمالي الإيرادات إلى 1138 مليار ريال في عام 2023 مقابل مصروفات بقيمة 1134 مليار ريال.

ولفتت إلى أن تصحيح أسعار الطاقة تعد أهم العناصر الرئيسة في برنامج تحقيق التوازن المالي، وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الاستهلاك الرشيد، وتشـجيع إقامـة اسـتثمارات ذات ميـزة تنافسـية فـي القطـاع الصناعـي، وإعادة توجيه الدعن للفئات المستحقة فعليا وترشيده، وتقوية وضع المالية العامة.

وأوضحت أنه تم تغيير خطة تصحيح أسعار الطاقة عن ما هو معلن في برنامج التوازن المالي نسخة 2016، مبينة أن الخطة قابلة للتغيير تبعا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي.

ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بمتابعة تنفيذ الإصلاحات ومراقبة آثارها الاقتصادية مع الاستعداد لتغيير بعض القرارات لإحداث تصحيح في المسار كلما تطلب ذلك.

وأضافت، أنه تمت مراعاة ذلك عند تطبيق بعض الإجراءات السابقة مثل قرار عودة البدلات الحكومية، أو إضفاء مزيد من التدرج في بعض الإجراءات الأخرى مثل تصحيح أسعار الطاقة.

وبيّنت أن الحكومة ترى أن ما يتخذ من إجراءات ليست هدفاً في حد ذاتها ولكنها أدوات لتحقيق أهداف الاستدامة المالية وفي الوقت نفسه دفع النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات التي تتيح له تحمل الصدمات الخارجية وتحقيق مزيد من التدرج في تطبيق الإصلاحات.

وتوقعت بيان أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.7% العام المقبل، حيث أشار التقرير إلى أنه يتوقع أن تكون ميزانية 32 مليار ريال لحساب المواطن.

وحظي الإنفاق العسكري بالنصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي 210 مليارات ريال بنسبة تقدر 21% تلاه الإنفاق على التعليم 192مليار ريال بما يعادل 20% فيما يتوقع الإنفاق على قطاع الصحة بـ 147 مليار ريال بما يعادل 15%.

وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في ميزانية السعودية 2018 ما يقارب 192 مليار ريال متضمنة ميزانية عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع برامج تحقيق رؤية 2030 بمبلغ 5 مليارات ريال.

ونوهت إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي سيواصل مسيرته، حيث وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم إلى ما يزيد عن 173.000 طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 7. 14 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين من الجهات الحكومة.

وألمحت إلى أنه سيتم تخصيص 21 مليار ريال للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والإسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وقد تم تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة.

ولفتت إلى أنه سيتم تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة وتهيئة ثلاثة ملاعب رياضية في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات خلال العام المالي القادم.

تكاليف المعيشة

وأفادت بأن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حقق نموًّا سالبًا حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2017م بمتوسط 3. 0 - % على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 8. 3 % حتى أكتوبر للعام الماضي 2016م، ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 7. 5 % في عام 2018م، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة، كما وحقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضًا بنحو 4. 14 مليار ريال أو ما يعادل 5. 0 % من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017م، ويتوقع أن يحقق فائضًا أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار هذا الفائض في عام 2018م نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ولارتفاع متوسط سعر النفط.

التطورات الاقتصادية

وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق في النصف الأول من العام الجاري نموًّا سلبيًّا بنحو 8. 0 % وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتوقع أن يستمر النمو سالبًا بنحو 5. 0 % لإجمالي عام 2017م. ويعزى هذا النمو السالب إلى تراجع الناتج المحلي النفطي الحقيقي الذي سجل نموًّا سلبيًّا بمقدار 2 % خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض حتى يصل إلى 3. 4 % بنهاية العام الحالي نتيجة لالتزام المملكة بخفض إنتاجها‏ النفطي وفقًا للاتفاق بين دول منظمة أوبك بخفض الإنتاج في شهر نوفمبر 2016م، والذي مدد لنهاية عام 2018م.

ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في عام 2017م بنسبة 5. 1 % حيث سجل نموًّا فعليًّا حتى منتصف العام الحالي بمقدار 6. 0 % حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ويعود ذلك إلى تحسن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات على الرغم من انخفاض النمو في قطاعات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد وهو ما أظهره الأداء الفعلي حتى منتصف عام 2017م.

وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي فمن المتوقع أن يسجل نموًّا إيجابيًّا بنحو 1. 6 % في نهاية عام2017م مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي الاسمي بنحو2. 20 %. وكذلك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي الاسمي بنحو 4. 1 % آخذًا في الاعتبار انخفاض المستوى العام للأسعار ممثلا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة السالبة لهذا العام.

معدلات التضخم

وبينت أنه بناء على توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سيسجل نموًّا سالبًا قدره 1. 0 %‏ بنهاية عام 2017م مقابل نمو بالموجب نسبته 5. 3 % في العام السابق، ويتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص والحكومي في الربع الأخير من العام الجاري في تقليل معدل الانخفاض السلبي للتضخم.

القطاع الخارجي

وقالت: "تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى منتصف عام 2017م. حيث حقق فائضًا بلغ 4. 14 مليار ريال، مدفوعًا بالتحسن المحقق في ميزان السلع والخدمات والدخل الأولي اللذين سجلا فائضًا قدره 1. 54 و 7. 30 مليار ريال على التوالي نتيجة لتعافي أسعار النفط. أما ميزان الدخل الثانوي - الذي يشمل التحويلات الحكومية والخاصة - فقد سجل عجزًا بما يقارب 4. 70 مليار ريال مدفوعًا بتحويلات العاملين التي بلغت حوالى 7. 62 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017م. ومن المتوقع استمرار تسجيل الحساب الجاري فائضًا حتى نهاية‏ العام الحالي بما يعادل 5. 2 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي".

وأضافت:"تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2017م بلغت حوالى 591 مليار ريال بارتفاع نسبته 3. 20 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016م، نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية بـ 3. 26 % للفترة نفسها. أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها للفترة نفسها من العام الحالي 2017م حوالى 136 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا بلغت نسبته 2. 4 %. وفيما يخص الواردات السلعية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2017م فقد بلغت 364 مليار ريال بانخفاض نسبته 7. 8 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك لانخفاض واردات السلع الاستهلاكية والوسيطة".

القطاع النقدي

سجل عرض النقود (ن3) انخفاضًا طفيفًا لشهر أكتوبر عام 2017م بمقدار 6. 0 % على أساس سنوي بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي الناتج من انخفاض الودائع الزمنية والادخارية والنقد المتداول خارج المصارف على الرغم من ارتفاع النمو في الودائع تحت الطلب بـ 7. 3 %. ومن جهة أخرى، فقد انخفضت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر إلى 5. 1 ـ % مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016م. في حين سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام خلال شهر أكتوبر من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 29 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليصل إجمالي المطلوبات إلى 292 مليار ريال مدفوعًا بإصدارات السندات والصكوك الحكومية وتنامي الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات العامة.

وفيما يتعلق بحركة الائتمان المصرفي، فقد بلغ إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية 1408 مليارات ريال وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5. 1 % للربع الثالث من عام 2017م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

2 - تطورات المالية العامة

وألمحت إلى أن عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2017م سيبلغ حوالى 230 مليار ريال أي ما يعادل 9. 8 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8. 12 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م وهو ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى. في الوقت نفسه فإن العجز المتوقع أعلى من العجز المقدر في الميزانية (198 مليار ريال) حيث زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 1 % عن المقدر في الميزانية وزاد إجمالي المصروفات عن المقدر في الميزانية بنسبة 4 %.

الإيرادات

وأفادت بأن عام 2017م شهدالعديد من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت في البدء بتنفيذ الإصلاحات المقرّة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2016م، حيث يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتشمل:

رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عام 2017م نحو 696 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 34 % مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بنمو نسبته حوالى 32 % في الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها وتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 %، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادةً قدرها 1 % عن المقدر في الميزانية.

الضرائب

وتوقعت أن تسجل الضرائب لعام 2017م حوالى 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 % مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19 % ومن المتوقع أن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعًا نسبته 6 % مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصّلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 23 %.

أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 مليار ريال لعام 2017م بارتفاع 54 % مقارنة بالعام السابق وهذا الارتفاع جاء نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المتوقع بنهاية عام 2017م أن تنخفض بنسبة 16 % عن الميزانية المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.

ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 21 مليار ريال بنهاية عام 2017م وذلك بارتفاع 3 % مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 31 % عن المقدر في الميزانية، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى شهر سبتمبر من عام 2017م بنسبة 7. 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الإيرادات الأخرى

كما توقعت أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017م نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37 % مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7. 4 % مقارنة بالمقدر في الميزانية، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ حوالى 440 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 32 % مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 9. 9 ملايين برميل يوميًّا، وبلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى نوفمبر من عام 2017م 3. 53 دولارًا للبرميل مقارنة بـ 5. 43 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2016م.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية عن المقدر في الميزانية بنسبة 8 % نتيجة لإرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام.

النفقات

وفيما يخص النفقات فتوقعت أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017م نحو 926 مليار ريال أي ما يعادل 36 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4 % متأثرًا بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشاريع والبرامج للالتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوماً، وبارتفاع قدره 6. 11 % عن المنصرف الفعلي للعام السابق وكذلك لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، ولزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 4. 20 % حيث زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو‏ 6. 3 % وذلك على الرغم من انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 7. 11 % عن المقدر في الميزانية.

ولهذه الأسباب يتوقع تجاوز الإنفاق على قطاع التعليم، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية، والقطاع العسكري، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية الميزانية المقدرة له بنحو 14 % و13 % و11 % و 2 % و17 % و14 % على التوالي ليبلغ بذلك إجمالي المنصرف على هذه القطاعات حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 228 و 30 و133 و49 و224 و110 مليار ريال على التوالي. في المقابل يتوقع انخفاض الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع البنود العامة، وقطاع الموارد الاقتصادية ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 29 ملياراً و85 ملياراً و39 ملياراً على التوالي.

*ميزانية 2018

- 2. 3 % نمو الناتج المحلي الاسمي

- 3. 3 % نمو الاستثمار الخاص

- 4. 0 % معدل نمو الاستهلاك الخاص

- 7. 5 % معدل التضخم

سداد التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يومًا بحد أقصى

*توقعات ميزانية 2017

230 مليار ريال العجز

696 مليار ريال إيرادات

1408 مليارات ريال إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية

4. 14 مليار ريال فائض الحساب الجاري بميزان المدفوعات

- 97 مليار ريال الضرائب بارتفاع 19 % عن العام السابق

599 مليار ريال إيرادات أخرى بارتفاع 37 % عن العام السابق

926 مليار ريال النفقات بما يعادل 36 % من الناتج المحلي

438 مليار ريال توقعات إجمالي الدين العام

*******************

* المبادرات

- تطوير إدارة واستدامة المالية العامة

-تفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة

- ‏تطوير إعداد الميزانية العامة للدولة

-تطوير نظام ‏المنافسات والمشتريات الحكومية

-التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات ‏الحكومية

-تطوير الرقابة المالية

*الناتج المحلي

*تدابير هادفة لتنشيط أداء الاقتصاد:

-تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار

-الاستمرار بسداد أية التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يومًا بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية.

-مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة

-تحسين مستوى الخدمات الحكومية

-تنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه

-تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص

-توليد مزيد من فرص العمل

-تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص

- برنامج حساب المواطن

الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

***********************************

* برنامج تحقيق التوازن المالي 2017 ـ 2020

أ- 5 محاور

1 ـ رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي

2 ـ تصحيح أسعار الطاقة والمياه

3 ـ تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى

4 ـ إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن)

5 ـ نمو القطاع الخاص

ب- 4 ركائز الاستراتيجية:

أ ـ تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية

ب ـ التخطيط المالي والاقتصادي الكلي

ج ـ تعظيم الإيرادات للحكومة

د ـ رفع كفاءة الإنفاق الحكومي

1 ـ تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية

*************************

أهداف الميزانية

- خفض العجز إلى نحو3. 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

. 6. 12 % الزيادة في إجمالي الإيرادات

- 14 % ارتفاع الإيرادات غير النفطية

- 6. 5 % زيادة في النفقات العامة بنحو

- 8 % خفض العجز

***********************

أهداف المملكة

* تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم الدخول غير النفطية

* تشجيع السياحة والصناعة والتكنولوجيا

* الاستمرار في ترشيد الإنفاق الحكومي

*دعم المواطن نقديًا عبر برنامج حساب المواطن

*رفع مستوى الإنفاق على:

الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن:

-صحة

-تعليم

-تنمية اجتماعية

-بنية تحتية

-إسكان وخدمات بلدية

-نقل عام

******************************

* الإيرادات المتوقعة

12.6 % نسبة النمو

1- 2018

الإيرادات النفطية الإيرادات غير النفطية

492 مليار ريال 291 مليار ريال

2- 2017

الإيرادات النفطية الإيرادات غير النفطية

440 مليار ريال 256 مليار ريال

*العجز:

تمويل العجز ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي والاستفادة من آليات ووسائل التمويل الجديد

1- 2018

أ‌- 195 مليار ريال العجز

ب‌- 117 مليار ريال إصدارات الدين

ج- 78 مليار ريال الدين وأرصدة الحكومة

2- 2017

أ‌- 230 مليار ريال العجز

ب‌- 134 مليار ريال إصدارات الدين

ت‌- 100 مليار ريال الدين وأرصدة الحكومة