عد اقتصاديون ورجال أعمال موازنة 2018 «الأضخم في تاريخ السعودية» حافزًا كبيرًا للقطاع الخاص على الانطلاق والتوهج في تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق طفرة كبيرة على جميع الأصعدة وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل نجاح الإصلاحات الاقتصادية الصارمة التي تبنتها حكومة المملكة على مدار العامين الماضيين، وانخفاض العجز تماشيًا من الخطط التي وضعتها الدولة بصورة تدعو للتفاؤل.
وقالوا إن الموازنة، ستساهم في استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة المداخيل غير النفطية، وتشدد على استكمال مسيرة التنمية ووضع «التعليم والصحة والأمن» على رأس اهتمامات الحكومة خلال العام الجديد، مع تعزيز قدرة ومكانة المملكة إقليميا وعالميًا، والقدرة على ضبط العجز المالي وتقليله إلى أقل مستوياته.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
