«الشورى» يرفض السماح لموظفي الحكومة بالعمل في التجارة

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفضت في توصية لها مقترحا بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة. وعارضت مقترح العضو أحمد الزيلعي الذي تضمن المطالبة بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة حيث، ربط العضو تقدمه بالمقترح بتحقيق عدد من الأهداف منها تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى للدخل، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة.

لن يقضى على التستر

وفى المقابل أكدت اللجنة أن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة لن يساعد على محاربة التستر إلا في نطاق ضيق وهو تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجانب الأعظم وهو التستر خلف الأجنبي، وأن المقترح لن يساهم بالقضاء عليه والحد منه، لأنه يزاول من قبل كثير ممن يزاولون الأعمال التجارية.

وأوضح تقرير لجنة لإدارة إلى أن المقترح سيضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة وسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هناك فرقا واضحا

بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات من أهمها المحافظة على نزاهته وتركيز جهده ووقته لواجبات الوظيفة العامة، وبين الاشتغال بالمهن الحرة مثل أعمال الحدادة والسباكة والكهرباء والتكييف والأعمال الحرفية اليدوية وغيرها التي أجازها المشرع لإيجاد دخل إضافي لفئات الموظفين محدودي الدخل، وتوفير عمالة وطنية للأعمال الحرفية المستدامة.

وفي دراستها للمقترح توصلت إلى أن إقرار المقترح قد يؤدي إلى تسرب العديد من الكفاءات الوطنية في كثير من التخصصات إلى القطاع الخاص عند تحقيقها عائدات مالية مرتفعة مقارنة بعائدها المالي من الوظيفة الحكومية، وبالتالي ستزيد معاناة هذه الأجهزة من ظاهرة نقص الكفاءات البشرية، وأكدت أن أغلب قوانين الخدمة المدنية التي تم استجلاؤها لغرض المقارنة، تحظر على الموظف سواء أكان ذلك بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية، وخلصت اللجنة إلى عدم تأييدها لمقترح السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة.

مبررات صاحب المقترح

 تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة

 إيجاد مصادر دخل إضافية للعوائل

 القضاء على التستر

 تعزيز الشفافية حول مصادر دخل موظف الحكومة

 تنشئة الصغار على العمل في بيئة تجارية

 منافسة الأجانب المشتغلين بالتجارة

مبررات رفض اللجنة للمقترح

 لن يساعد على محاربة التستر إلا في نطاق ضيق

 سيضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة

 ​احتمالية تسرب العديد من الكفاءات الوطنية