1.7 % نموا متوقعا بالاقتصاد السعودي في 2018

توقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الرياض انتعاش نمو الاقتصاد السعودي في 2018 بنحو 1.7%، بعد الانكماش الذي مر به في 2107، بمعدل -0.7%، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يسهم قطاع النفط بالإيجاب خلال العام الماضي في النمو الإجمالي بنحو 1.5%، مع مواصلة القطاع غير النفطي لانتعاشه التدريجي بنسبة 1.9%على خلفية الزيادة الكبيرة في الإنفاق المالي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تقلص العجز المالي ليصل إلى 8.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بعد أن وصل إلى 9.0%في عام 2107.

واستند التقرير إلى أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، متوقعا أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة من 3.7% في 2107 إلى 3.9% في 2108، كما يتوقع لزخم النمو هذا أن يستمر في مساره مدفوعا في المقام الأول بالاقتصادات الناشئة ومن المتوقع توسعها بمعدل 4.9% في 2018.

وكشف التقرير، عن زيادة الاحتياطيات الأجنبية بنحو 42 مليار ريال، خلال الربع الرابع من العام الماضي، مما يعكس حالة استقرار الاقتصاد الوطني، مرجعًا ذلك بصورة جزئية إلى ارتفاع عوائد الصادرات النفطية على خلفية الزيادة في أسعار النفط بنفس الفترة، في الوقت الذي شهدت فيه حسابات الحكومة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» صافي تدفقات واردة في شهرين من الشهور الثلاثة الأخيرة من 2017.

وقال التقرير: إن عمليات نقاط البيع قفزت بنسبة 28%، على أساس سنوي، بمعدل نمو لم يتحقق منذ ثلاث سنوات، فيما عزا الازدهار في الإنفاق الخاص، إلى تسارع وتيرة استهلاك الأسر لاستباق ضريبة القيمة المضافة قبل فرضها لأول مرة في يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة رفعت من حجم إنفاقها المالي بمعدل ضخم في الربع الأخير من 2017 ليصل إلى 355 مليار ريال، من متوسط نحو 190 مليار ريال في الأرباع الثلاثة السابقة.

واستقرت السوق العقارية بعد فترة من الانخفاض، إذ قفز إجمالي قيمة العمليات بالسوق في الربع الأخير بنحو 31% في حين زاد عددها بمعدل 42%، لا سيما في العقارات السكنية، التي تفوقت عن نظيرتها التجارية.