أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس «السابق 01-2018» للمرة الثانية، الذي تم في يناير الماضي، تحت برنامج صكوك الحكومة، فيما حددت حجم الإصدار بـ4.850 مليار ريال، ليصبح حجم الإصدار الكلي 17.920 مليار ريال.. يأتى ذلك في خطوة تعكس 3 جوانب أساسية هي: توافر سيولة جيدة بالسوق ورغبة في الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي يقترب من 500 مليار دولار وتقليل اللجوء إلى الأسواق الدولية
.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس: إن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.600 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2023، والشريحة الثانية، تبلغ 1.850 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025، والشريحة الثالثة، تبلغ 0.400 مليار ريال تُستحق في
2028.
وكانت الوزارة أعلنت في يناير الماضي، عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي الخامس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، وكشفت الوزارة عن تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال
.
وأنهت وزارة المالية في فبراير استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على الإصدار الخامس الذي تم في يناير الماضي، ليبلغ حجم الإصدار الكلي 13 مليار ريال بعد زيادة 7.2 مليار ريال
.
وتم تقسيم الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح، الأولى وتبلغ 5.370 مليار ريال تستحق في عام 2023، والثانية بمبلغ 1.7 مليار ريال تستحق في عام 2025، أما الشريحة الثالثة بقيمة 150 مليون ريال تستحق في عام 2028. وكان إصدار إضافي للطرح الرابع من الصكوك الحكومية بالريال في أكتوبر الماضي، قد استقطب نحو 10 مليارات و300 مليون ريال، لتصل نسبة التغطية إلى 216%
.
يذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار الرابع للمرة الثانية تم تحديده بما يقارب 4 مليارات و800 مليون ريال، إذ سبقته إعادة فتح أولي بـ6.7 مليار ريال، ومع إقفال الإصدار بالكامل، أصبحت قيمته الإجمالية نحو 21.5 مليار
ريال
مكتب لإدارة الدين العام
.
وكشفت الميزانية السعودية في 20 ديسمبر الماضي، عن ارتفاع الدين العام إلى 438 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ316.5 مليار ريال في 2016، ومن المتوقع أن يبلغ 555 مليار ريال بنهاية العام الحالي
.
وواصلت الحكومة إصداراتها من السندات، إذ أصدرت 98 مليار ريال في 2015، ونحو 92 مليار ريال في 2016. وأعلنت وزارة المالية عن إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد وترتكز إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى أن يبلغ سقف مستوى الدين العام إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 في ظل تحقيـــق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
