أمريكا تطوي البساط الفارسي

راهنت في هذا الموضع الأسبوع الماضي على أن ترامب لن يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران، لكنني خسرت الرهان.. كنتُ أُعوِّل في رهاني السابق على عدة اعتبارات، أولها هو: أن معالجة أوجه القصور في الاتفاق النووي، قد يكون ممكنًا عبر تبنِّي صيغة حل وسط، يصون وحدة الموقف الغربي من الاتفاق النووي، خاصة بعدما أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، استعدادًا لبحث التوصل إلى اتفاقات تكميلية تتناول أمرين هما: دور إيران الإقليمي من جهة، وبرنامج طهران لتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية من جهة أخرى.. وثانيها هو: أن إنجازًا دبلوماسيًا يقيد برنامج إيران الصاروخي من جهة، ويحملها على تقليص حضورها الإقليمي في اليمن وسوريا ولبنان، قد يسهم في تهدئة مخاوف إقليمية، ودولية، ويلجم مشروعات طهران، ويفتح الباب لتسويات في الإقليم، تتيح مستوى مقبولًا من الاستقرار ينعكس إيجابًا على التجارة الدولية، ويُؤمِّن سلامة الملاحة في الإقليم برمته.

وثالثها هو: خفض احتمالات المواجهة المسلحة مع إيران، طالما أن ثمة إمكانية للحصول بالسياسة، على ما يمكن تحقيقه بالسلاح.

لكن ثمة اعتبارات ربما لم تُفصح عنها إدارة ترامب، ربما رجَّحت خيار الانسحاب من الاتفاق النووي، أبرزها يتعلق برؤية استراتيجية أمريكية جديدة للشرق الأوسط، في إطار استراتيجية كونية جديدة، لا ترى مبررًا لسياسات كانت تدير مشهد انسحاب أمريكي طوعي عن مقعد القيادة المنفردة للنظام الدولي. تلك الرؤية، باتت ترى أن ثمة إمكانية لتكريس زعامة أمريكية منفردة للنظام الدولي، انطلاقًا من معالجة جديدة لملفات الشرق الأوسط.

طوال سنوات أوباما، تبنَّت أمريكا منهجًا لتقليص انخراط عالي الكلفة في إدارة الشأن الدولي، فانتقلت من مقعد الزعامة المنفرد، إلى مقعد خلفي، مكتفية بما أسمته (القيادة من مقعد خلفي)، ثم شهدت تراجعًا عن التراجع، بتبني منهج أسمته (الشراكة الأمامية) أي الإدارة من مقعد بجوار السائق، وهو ما شهدناه في معالجات أمريكية متكررة للأزمة السورية، كرَّست خلاله واشنطن اُسلوب (الإدارة بالريموت كنترول).

بوصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، بدا أن واشنطن بصدد تغيير جسيم يطال المنهج، هذا التغيير يعيد بدوره مراجعة في العمق ليس لسياسات واشنطن فحسب، وإنما لأهدافها واستراتيجياتها الكونية أيضًا.. جانب من تلك المراجعة تجلَّى في التعامل مع ملف كوريا الشمالية، التي يزورها ترامب خلال أيام، والتي يمثل قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، استهلالًا سياسيًا لها، بما يحمله من إشارات ورسائل تقول إن لا حدود ولا قيود على قدرة واشنطن على الحركة.

تقول طهران إنها باقية على التزامها باتفاق نووي انسحبت منه الولايات المتحدة، ويشير الرئيس الإيراني روحاني، إلى أن بقاء الدول الخمس الأخرى في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) يعني أن الاتفاق باقِ، رغم انسحاب أمريكا منه.

ما يتجاهله روحاني، هو أن مفاوضات طهران حول برنامجها النووي مع أوروبا، قد بدأت عام 2003، واستمرت عشر سنوات، حتى عام 2013، دون إنجاز حقيقي، وأن الإنجاز لم يتحقق إلا بعد مفاوضات ثنائية سرية بين طهران وواشنطن، رعتها سلطنة عمان، منذ العام 2013، وانتهت عام 2015 بإنجاز الاتفاق النووي الذي وقَّعته الدول الست مع طهران، في لوزان.

الاتفاق النووي لم يكن ممكنًا إنجازه دون واشنطن، وهو غير قابل للحياة إذا انسحبت منه.. وفي تقديري، فإن قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي، يُطلِق عليه رصاصة الرحمة، وينقل واشنطن، من منطقة محاولة تغيير دماغ طهران، إلى مرحلة تغيير النظام فيها

، وهو ما يعني، أن الرؤية الكلاسيكية التي سادت طوال سبع سنوات من الحرب في سوريا، والتي كانت تقول إن تغيير خارطة الشرق الأوسط يبدأ من سوريا، قد تتغير بدورها، لتحل محلها رؤية تقول إن تغيير خارطة الشرق الأوسط يبدأ بالتغيير في إيران.

طهران أمضت أكثر من أربعين عامًا تنسج سجادة جديدة لشرق أوسط جديد، وأمريكا بقرارها الأخير، تبدأ مرحلة طَي البساط الفارسي العتيق.