مُبادرة متميزة أطلقها صندوق الاستثمارات العامة يستهدف من خلالها ﺟﺬب ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، للقيام بأدوار ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، وتمكينهم من القيادة من باكورة شبابهم من أجل تعزيز نموهم المهني وتدعيم تفاعلهم الاحترافي على المدى البعيد، ولضمان نجاح هذا المشروع تم إنشاء أكاديمية خاصة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية في هذا المجال لتحقيق أهدافه المرسومة بعناية فائقة.
ونصَّت وثيقة المشروع بأن البرنامج سيكون على مرحلتين تتمثل الأولى في القاعات الدراسية التي تضمها أكاديمية صندوق الاستثمارات العامة بمدينة الرياض وتُركز على تزويد الدارسين بالمهارات اللازمة مشفوعة بالتدريب العملي على كل ما من شأنه اكتشاف ورعاية الموهوبين من الكوادر السعودية التي سيكون لها الكلمة الفصل في قيادة المُستقبل بكل تناقضاته وتعقيداته، بينما ستكون المرحلة الثانية أثناء العمل بحيث تكون «عمليات صندوق الاستثمارات العامة» كدراسة حالة للوقوف على مدى تقدُّم المتدربين من عدمه.
ويُوجَّه هذا البرنامج للجنسين على حدٍ سواء ولا يتوقف عند مؤهل علمي مُحدد؛ بل يسمح بالانخراط فيه لمن يحمل أي درجة علمية «بكالوريوس- ماجستير- دكتوراة» لأن التناغم ضمن فريق مُتعدد المهام يُعدُّ هدفاً إستراتيجياً للبرنامج الذي يسعى إلى انتقاء الأجدر والأميز وفقاً لمعايير علمية وموضوعية أربعة هي: الكفاءة واستيفاء مُتطلبات التسجيل والمؤهلات الأكاديمية المتمثلة في إدارة الأعمال والقانون وتقنية المعلومات والتسويق والعلاقات العامة والمشاريع والهندسة والحوكمة ونتائج التقييم المعتمدة على اختبار المجلس البريطاني للغة الإنجليزية واختبار التقييم العددي/ اللفظي/ المنطقي إضافة إلى المقابلة الشخصية التي سيتمكن من دخولها مَنْ حصل على أعلى النقاط في المراحل الثلاث الأولى؛ وذلك لضمان نجاح البرنامج وتحقيقه لأهدافه المنشودة.
وتمتد الدراسة في هذا البرنامج لمدة ثمانية أشهر يحصل فيها الدارس على مقابل مادي شهرياً وتأميناً طبياً وشهادة تخرُّج معتمدة.
ويبقى السؤال الأهم في هذا السياق هل سيكون واقع المُلتحقين بالبرنامج كما هو مُخطط له؟ أم سنرى نماذج لا تمت بصلة لما جاء في وثيقته ولا يحملون أيِّاً من معاييره، وبالتالي اصطفافه ضمن الدورات التدريبية التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
