يواجه أعضاء مجلس الشورى وزير الإسكان ماجد الحقيل في جلسة المجلس يوم الأربعاء المقبل وتأتي هذه الجلسة بعد مطالبة للمجلس بحضور الحقيل للاستماع له وأيضاً يجيب على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأكدت مصادر لـ»المدينة» أن لجنة الإسكان بالمجلس تلقت عدداً كبيراً من الاستفسارات من المواطنين من خلال موقع المجلس وكان أبرز ما جاء في تلك الاستفسارات تخلي صندوق التنمية العقاري عن نظامه الأول وهو إقراض المواطنين من رأس ماله دون تحويلهم إلى البنوك التجارية.
وقالت المصادر إن من أبرز المحاور التي سيتم طرحها على الوزير رسوم الأراضي وما هي الأسباب التي أدت إلى تعثر وتحصيل مبالغ الفواتير، مشيرة إلى أن لجنة الإسكان كشفت في تقريرها أن الوزارة تواجه صعوبة في معرفة وتحديد مالك الأرض للأراضي غير المجلسة وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية وكذلك نسب التملك في الصكوك المشاعة.
وأكدت المصادر أن هناك عدداً من الموضوعات سيتم طرحها على وزير الإسكان في جلسة أشبه بالمكاشفة عن برامج الوزارة، وهل هي تسير في الطريق الصحيح في برامجها؟.
ومن المضوعات التي سيتم طرحها على وزير الإسكان عن الجهود الإعلامية وتكثيف جهودها بشكل دوري ودعم الأسر غير القادرة وضمان عدالة توزيع المنتجات، كما سيتم طرح تساؤلات حول وجود نحو 500 ألف منتج سكني خلال العامين القادمين، كم عدد المواطنين الذين استلمو فعلا وكم نسبة التملك خلال السنوات السابقة في ظل العدد الكبير من المنتجات المقدمة؟
ومن الاستفسارات التي من المتوقع طرحها على الوزير عن عدد الذين استلمو فعلاً المنتجات السكنية، حيث إنه وفق تقرير الوزارة أن وفر برنامج السكني 200 ألف سكن وتسليمها على 3 سنوات قادمة والمستفيدون هم حتى الآن 156 ألفاً وهذا مؤشر إيجابي، ولكن لابد من الإيضاح عن ما يخص المستفيدين فعلا وبيانات لمشاريعهم ومدى مستواها، كما أن هناك 75 مليون متر استلمتها الوزارة من مساحة الأراضي ما هي خططها في تلك الأراضي؟ وأيضا خططهم في الأراضي غير الصالحة للسكن، وهل ستُفعل بشكل آخر؟.
ورجحت المصادر أن يتم طرح موضوع المتقاعدين وعن الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، حيث إنها مهملة ولم تصل للمأمول منها، ومن المتفرض أن يكون همّ الوزارة الأول هو المواطن وأن الوزارة هي السبب الرئيسي لأزمة السكن في المملكة فالدعم السخي المقدم لهم لم ينتج عنه عمل مأمول منه.
كما أن موضوع رسوم الأراضي سيأتي في مقدمة التساؤلات والذين طالبت اللجنة في أحد تساؤلاتها عن مدى تطبيق رسوم الأراضي البيضاء الذي يتأخر بأعذار وهمية، حيث إن وزارة العدل وافتهم بجميع البيانات والمعلومات عن تلك الأراضي، في المقابل الوزارة لازالت تتأخر في تطبيقها وعدم الإفصاح عنها بأي معلومة.
6 محاور يتم طرحها على الوزير
- تطبيق رسوم الأراضي وأسباب تعثرها
- برامج الوزارة وهل هي تسير في الطريق الصحيح في برامجها
- الجهود الإعلامية وتكثيف جهودها بشكل دوري
- دعم الأسر غير القادرة وضمان عدالة توزيع المنتجات
- 500 ألف منتج سكني كم عدد المواطنين الذين استلموا فعلاً وكم نسبة التملك؟
- موضوع المتقاعدين عن الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
