لا تملُّك للأجانب في المدينتين المقدستين

صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على نظام التملك والاستثمار لغير السعودي للعقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وشملت هذه التعديلات أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية، أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود المدينتين المقدستين باستثناء حق الملكية إذا اقترن به وقف العقار المملوك، طبقًا للقواعد الشرعية على جهة سعودية لشرط النص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفقًا لما تحدده اللائحة، والمقصود بعبارة غير السعودي الواردة في النص، هو الشخص الذي لا يحمل الجنسية السعودية، أو الشركة غير السعودية التي يؤسسها سعودي ويشارك فيها أجنبيٌّ. (جريدة المدينة، الجمعة 8 شوال 1439هـ

).

وقد جاء هذا القرار الحكيم في وقته المناسب لوقف الاستغلال السيئ باسم الاستثمار في المدينتين المقدستين، هذا الاستثمار المزعوم الذي جاء بعكس توجهات هذه البلاد المباركة التي تصرف المليارات من الريالات على راحة وطمأنينة قاصدي المسجدين الشريفين، وبذل الغالي والنفيس للمتوجهين للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة

.

فقد سيطر معظم المستثمرين، أو المدعين للاستثمار في مكة والمدينة على سوق العقارات، خاصة الفنادق، والنزل، والأجنحة المفروشة المحيطة بالحرمين الشريفين، وتحكّموا فيها بشكل لافت ووضعوا أسعارًا باهظة لشغل غرف أو أجنحة هذه الفنادق، والتحكم في الزائرين -خاصة السعوديين والخليجيين- وتسكينهم بأسعار تفوق المعدلات العالمية بكثير، بل بلغ الأمر بالبعض أن يمنع السعوديين من السكنى لطوابق معينة؛ لأنها مشغولة ببني جلدتهم الذين يضعون لهم أسعارًا زهيدة جدًّا لنيل رضا المستثمرين غير السعوديين، ولو اعترض النزيل السعودي على أي من هذه التصرفات غير المقبولة فيمنع من السكنى، حتى لو تقدم بالشكوى لأي جهة مسؤولة؛ لأن معظم الفنادق في المركزية تخضع لنفوذ هؤلاء المستثمرين غير السعوديين

.

رواتب الموظفين السعوديين الذين يشغلون مكاتب الاستقبال لهذه الفنادق متدنية جدًّا، تكاد تكون بواقع (3 – 4 آلاف ريال) شهريًّا، رغم أنهم يحملون شهادات علمية مرموقة، مقابل ما يحصل عليه الوافد من رواتب خيالية، أما رجال الحراسة فهُم الطبقة الأخيرة التي تصل رواتبهم أدنى حد، وهم من أبناء طيبة الطيبة، ويعولون أسرًا كبيرة، ولكن ظروف الحياة أجبرتهم على تحمل المعاناة

.

نأمل من الجهات ذات العلاقة، خاصة هيئة السياحة والتراث الوطني مع الجهات الرقابية التي يهمها الأمر، وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة في حق الاستثمار المزعوم المخالف لأنظمة وقوانين المملكة، ووضع حد لسيطرة الوافدين على هذه الفنادق، أو التحكم في أسعارها كيفما شاؤوا، مع مراجعة جميع مسيّراتها وقوائمها المالية، وما تحصل عليها العمالة الوافدة من رواتب شهرية باهظة، مقارنةً برواتب نظرائهم من العاملين السعوديين، وتدقيق حسابات الاستثمار، وهل هو استثمار فعلي أو يتم عن طريق التستر؟ وخروج مليارات الريالات من المملكة دون دخول أي أموال استثمارية تُذكر. مع تحديد أسعار الغرف، أو الأجنحة، أو الشقق في الأيام العادية، أو أيام الذروة، مع ما يتواءم مع توجهات قادة هذه البلاد المباركة؛ لتوفير أقصى درجات الراحة والاستقرار لحجاج، وعمّار، وزوار الحرمين الشريفين، وتقديم كل الرعاية والاهتمام لهم لينهوا أداء النسك براحة وطمأنينة، بعيدًا عن جشع هؤلاء الباحثين عن الثراء، والتكسُّب السريع من خلال مشاعرنا المقدسة.