70 مرفقا صحيا لـ«الضمان التعاوني» في المرحلة الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ»المدنية»، أن وزارة الصحة تقوم حاليًّا بمراجعة شاملة لتطبيق التأمين الصحي؛ استعدادًا لتطبيقه على المواطنين كافة، من خلال تمكينهم من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على خدمة في القطاعين العام والخاص.

وقالت المصادر إنه تم اختيار 70 مرفقًا صحيًّا في مختلف المديريات كمرحلة أولى؛ لتطبيق الضمان الصحي التعاوني، فيما تم تطبيق البرنامج في المنطقة الشرقية، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الضمان الصحي للبدء في تطبيق الضمان الصحي بمرافق الوزارة، مؤكدةً أنه جارٍ الاتفاق مع المعهد المصرفي وبعض شركات التأمين؛ لتدريب أطباء الضمان الصحي، وفنيي المطالبات على أعمال الضمان الصحي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة تعمل على تأسيس برنامج التأمين والخدمات الصحية في المملكة؛ ليشرف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص، وسيحصل جميع المواطنين من خلال البرنامج على تغطية شاملة، ورعاية صحية عالية الوجودة والكفاءة.

وأكدت المصادر أنه فيما يخص المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتابعين لهم، فإنهم مستمرون في الحصول على التغطية التأمينية، من خلال الضمان الصحي التعاوني القائم حاليًّا، وذلك بالتكامل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأشارت إلى أنه ستتم تغطية بقية شرائح المواطنين عن طريق برنامج التأمين، وشراء الخدمة حسب برنامج عمل وجدول زمني متزامن مع تأسيس الشركة القابضة وبقية محاور برنامج تحول وزارة الصحة، ضمن مبادرات التحول الوطني؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 بما في ذلك التحول الرقمي، وتطوير نموذج الرعاية.