(عقد موحد) يحل نصف قضايا المحاكم

مع التطور التقني المذهل والتحول الإلكتروني الذي يتم تطبيقه لدى العديد من الجهات الحكومية فقد أصبحنا نرى باستمرار مبادرات وبرامج متنوعة تساهم في تقليل الجهد واختصار الوقت ورفع مستوى جودة الخدمات، ومن تلك البرامج التي أعلن عنها مؤخراً برنامج (إيجار) التابع لوزارة الإسكان والذي يتم من خلاله التسجيل السريع الذي يتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لاتتجاوز ثماني دقائق وذلك عبر البوابة الإلكترونية (إيجار) ويعد هذا البرنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري ويعمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية التأجيرية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري) وذلك عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف الثلاثة ويساهم هذا الأمر في تطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يضمن استدامته وتطويره.

مؤخراً تم أيضاً اعتماد وزارة العدل لعقد (إيجار) الموحد واعتباره سنداً تنفيذياً ملزماً لجميع الأطراف ويساهم مثل هذا الأمر في حل واحدة من أبرز القضايا التي كانت تشغل المحاكم وهي قضايا الإيجارات والتي كانت تمثل قرابة 50% من إجمالي القضايا التي تعرض على المحاكم، كما يعزز مثل هذا الإجراء المناخ الاستثماري ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية ويعطي انطباعاً حسناً للمستثمرين من خارج المملكة، وقد جاءت هذه الخطوة بعد اعتماد معالي وزير العدل لاستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ واعتبارها سنداً تنفيذياً وذلك بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.

المماطلة في الدفع بين المستأجر والمؤجر كانت من أبرز القضايا التي تشغل المحاكم ويؤثر هذا الأمر على مواعيد الجلسات الأخرى للمواضيع المختلفة، وإلزامية جميع الأطراف لاستخدام مثل هذا العقد النموذجي تساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتوثيق العقود ورصد السداد وضمان حفظ سندات القبض إلكترونياً والتأكيد على البيانات المالية وجداول سداد الدفعات، فهو بإختصار يغني أصحاب الحق عن اللجوء إلى رفع دعوى في المحكمة وانتظار صدور الحكم وقد يستغرق هذا الأمر سنين، فوجود مثل هذا العقد الموحد يختصر مراحل التقاضي ويسهل عملية الوصول إلى الحق.

التكامل والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية إضافة إلى التحول الإلكتروني الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية بدأ يؤتي ثماره اليوم، فهاهي نصف القضايا المعروضة في المحاكم سيتم إلغاؤها من خلال مثل هذا العقد الموحد وهذا الترابط الإلكتروني بين وزارة العدل ووزارة الإسكان، وهناك العديد والعديد من البرامج والمبادرات المختلفة والتي من الممكن القيام بها بمثل هذا التنسيق وتساهم في توفير الكثير من الجهد والمال والوقت وتحسن من مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين.