الرؤية ليست تجاوزاً للواقع بقدر ما هي تعاطٍ يتجرعه المُستهلك وتناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تمثّل في الازدواجية التي تمارسها معظم شركات الاتصالات في تعاملها مع عملائها؛ فالشيء الذي يتقاطع مع مصالحها لا يقبل النقاش، بينما الذي يمس العميل فهو أمام واقع لا يقبل القسمة على اثنين، فإما الدفع أو الفصل .
الرغبة الجامحة من الشركات في ترسيخ معيار الازدواجية يعكس نهماً يُفسر بالامتداد الطبيعي لما تُمارسه من خدمة ذات جودة عادية ومقابل عالٍ، الأمر الذي ولّد الكثير من الاحتقان حول الكثير من الخدمات المقدمة خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار استنزاف العملاء عن طريق تسويق بعض المنتجات دون وجود مُبرر مُقنع للعملاء مقابل ما يدفعونه للحصول على هذه المنتجات، وكل هذا -على ما يبدو- لم يُقنع هذه الشركات، حيث رأت أن وجود خدمات مجانية يُقلل من غلتها ويُخفف من رغبتها الاحتكارية في سوق يتسم ببذخ الاستخدام على كافة الأصعدة، فمن النادر أن تجد شخصاً سعودياً أو مقيماً لا يحمل جوالين على أقل تقدير، ناهيكم عن بقية الأجهزة الأخرى التي لا يخلو منزل أو مكتب منها.
أرى أن عدم منح هذه الشركات الفرصة لممارسة هذه الازدواجية يعني تكبيلاً للكثير من الممارسات الفردية التي منحتها إياها التطورات التقنية التي هي مُخرَج للعقل الإنساني المُفكِّر في كل ما يخدم حاضر الفرد ويُوفر مستقبلاً آمناً له ؛ من هذا المُنطلق يجب على هيئة الاتصالات -على اعتبار أنها المرجعية الإدارية- اتخاذ إجراء عملي تجاه هذه الشركات، وعدم الوقوف موقف المتفرج حيال الممارسات التي تستهدف التضييق على المواطنين في وسائل التواصل المجاني التي حققت لهم تواصلاً مع أهلهم وذويهم خلّصتهم من احتكار الشركات، ولا ننسى أن هذه الخدمات في الأصل لا تُقدَّم إلا عن طريق وجود شبكة انترنت تُمنح عن طريق هذه الشركات؛ مما يعني أنها قابضة للثمن مُقدَّماً، ولكنه لم يكفها وتُريد مواصلة ثرائها على حساب الاستمرار في استنزاف المواطن المغلوب على أمره معها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
