يُعرَفُ عن جُلِّ بنوكِنا تقصيرها في دعم أعمال الخير المُجتمعية، رغم تحقيقها لأرباح مليارية ضخمة، ليس في نهاية كلّ سنة فحسْب، بل حتّى في نهاية كلّ ثلاثة أشهر!.
وهذا ليس كلامي فلا تتّهموني بالافتراء عليها، بل كلام صادر عن أفراد مُطّلِعِين، وجهات عديدة منها صحفنا التي نشرت تحقيقات كثيرة عن هذا التقصير، وطالبت بمشاركة مُجتمعية فعلية من البنوك، لا سيّما أنها لا تدفع فوائد ربحية لعملائها، الذين يرفضونها لوازع ديني، ومع ذلك فالوضع ما زال كما هو، محلّك سِرْ، أو مثلما يقول أهل مكّة الكِرام: «تيتي تيتي زيّ ما رُحْتِي زي ما جِيتي»!.
والجديد في الموضوع هو ما يشكو منه البعض الآن من عدم تعاون بعض البنوك مع الجمعيات الخيرية المُعتمدة من الدولة، بِرفْض إجراء عملياتهم الخيرية باستخدام بطاقاتهم البنكية للتحويل المالي بينهم وبين حسابات الجمعيات عبر الأجهزة الإلكترونية المعروفة!
والمشكلة أنّ الجمعيات مسموح لها أصلًا وحسب الأنظمة باستقبال التبرّعات إلكترونيًا لا نقديًا لمزيدٍ من الحرص، وهكذا وبسبب البنوك غير المتعاونة حُرِم المتبرّعون من عمل الخير، وحُرِم المحتاجون من التبرّعات!.
أنا، وبعد الشكوى، وحتّى يطمئنّ قلبي، توجّهت لأقرب جمعية وقدّمتُ لها بطاقتي البنكية الصادرة من بنكي العزيز الذي اتّضح أنّه من قائمة البنوك غير المتعاونة، وتيقّنْت من صحّة الشكوى، حيث رفض أيّ تحويل إلكتروني من حسابي لحساب الجمعية، بينما قَبِل التحويل في السوبر ماركت المُجاور للجمعية بسرعة فائقة وسهولة بالغة!
فما سبب تصرّف البنوك هكذا؟ خصوصًا أنّ الجمعيات الخيرية مُعتمدة من الدولة كما أسْلَفْت، ولا تشوبها شائبة ولا عائبة ولا مخالفات غير قانونية، وإلّا ما سمحت الدولة لها بتولّي أعمال الخير، وسجلّها ناصع البياض مثل الثلج، وقد خدمت الفقراء والمرضى والمحتاجين في كلّ مدن المملكة، ما لم يكن للبنوك غير المتعاونة رأي آخر يُثبت عكس ذلك، أم تُراه تقصيرًا آخر من البنوك؟ واحسرتاه عليها، إذ لا خير تُقدّمه لمجتمعنا ولا شرّ تكفيه إياه رغم فضله عليها، هذا أمرٌ مُحيِّر والأشدّ منه حيرة هو موقف مؤسّسة النقد التي تتفرّج على البنوك مثل مراقب مباريات كرة القدم الدولية، بحياد عال العال!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
