.. قرأت عن تكوين ما أسموه «بفريق التسوق السري» داخل إحدى مديريات الشؤون الصحية.
هذا الفريق يتلبس طاقية الإخفاء ويطوف الممرات الصحية لينقل لسعادة المدير ما يراه من خلل أو قصور..!!
(1)
.. و «التسوق السري» مشروع أطلقته وزارة الصحة، يتم فيه تخصيص مراقبين «سريين» داخل الإدارات والمؤسسات الصحية لكشف جوانب الإهمال والتقصير..!!
(2)
.. بصراحة، استثارتني الفكرة، وأول سؤال تبادر إلى الذهن: «لماذا التسوق السري»..؟!!
(3)
.. كقراءة أولى للمشروع، أراه بأنه دليل عملي على فشلنا في الرقابة داخل مؤسساتنا، رغم هذا (الكم) من المراقبين والمفتشين..!!
(4)
.. وكقراءة ثانية، يحكي فشل تلك الزيارات المحنطة التي يُعلَن عنها مسبقاً ويُفرش لها الديباج وتنتهي بـ(كل شئ تمام يافندم)..!!
(5)
.. أما ما أقف عنده فهو أن تكون مؤسساتنا وإداراتنا ساحة رقابة سرية، يملؤها النبذ والتنابذ .. حتى مع سلامة المقصد..!!
(6)
.. لماذا السرية؟
هل نمارس عملاً غير مشروع ؟
أو نخشى أحداً ؟
لماذا لا تكون على المكشوف؟
فهذا عمل رسمي، والرقابة صالح عام..!!
(7)
.. أنا أتفهم أن الصحة لجأت إلى هذا، بحكم حجم قطاعاتها وبحكم كثر ما يصلها من مشاكل وبحكم أن (الرقيب) ما زال في أحلام العسل.
(فالسري) هو البديل الأسرع، وربما الأنجح..!!
(8)
.. لكن ماذا سنفعل مع إدارات المتابعة ومراكز الرقابة؟ ومع ذلك الجيش من المراقبين والمفتشين الذين تعج بهم إداراتنا ؟!!
(9)
.. هل سنتركهم يحتسون القهوة ويتثاءبون فوق ملفات الرماد..؟!!
(10)
.. وهل ستجد نفسها بعض الإدارات مضطرة الى ذات التوجه في(المتسوق السري) ..؟!!
(11)
..لا بد من حلول جذرية لتعزيز الأدوار الرقابية لحماية المصالح والمشروعات، فالرقابة النائمة سرُّ كل الفساد ..!!
(12)
.. لكن المؤكد أن «التسوق السري» بديل عن رقيب عاجز
فمن سيستيقظ أولاً: الرقابة ؟ أم الرقيب؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
