يستحقّ المواطن المتقاعد زيادة في راتبه، ومن يرى عكس ذلك فهلّا راجع رأيه لله ثمّ للتاريخ!.
واستحقاقُه للزيادة لا يُبرّر فحسْب بارتفاع تكاليف المعيشة، ولا بغلاء الخدمات الأساسية، ولا بكثرة وانهمار الرسوم والغرامات والضرائب عليه مثل سيْلٍ ينحدر من عَلِ، ولا بنقص راتبه التقاعدي عن راتبه الوظيفي كثيراً مع إلغاء البدلات الوظيفية عند التقاعد ممّا كانت تُمثّل العمود الفقري لراتبه، ولا بغير ذلك من المُبرّرات التقليدية، بل هناك مُبرِّر آخر هو صحيح فلسفي لكن فيه ما يكفي من التحليل الاقتصادي، ولم يلتفت إليه مُشرِّع ولا مسؤول، ويجعل الزيادة حقاً مُكتسباً له بجدارة!.
تعلمون أنّ كلّ موظّف تُسْتَقْطَعُ منه نسبة (٩٪) من راتبه الشهري لحساب مؤسّسة التقاعد، على أساس منحه راتباً بعد التقاعد يُحسب له حسب اللوائح المعتمدة!.
وهو في الغالب بقي على رأس الوظيفة مُدّة تدنو من ٤٠ سنة، وعدّاد الاستقطاع لا يتوقف، والقيمة المالية لنسبة الـ٩٪ التي بها تتحقّق جودة المعيشة بدرجاتها المختلفة هي أعلى كلّما عُدْنَا بالزمن للوراء، يعني مثلاً: القيمة المالية لهذه النسبة قبل ٤٠ سنة هي أعلى منها قبل ٣٠ سنة أو ٢٠ سنة أو ١٠ سنوات وهكذا، بسبب التضخم والغلاء وعوامل أخرى يفقهها الاقتصاديون، والذي يحصل الآن هو منح المتقاعد راتبه بمقدار القيمة المالية الحالية التي هي أقل من القيم السابقة!.
وهذا لا مؤاخذة يشبه ما يحصل لراعي غنم في الصحراء، ويُستقطع منه شهرياً ما نسبته (٩٪) من عدد الغنم، على أساس أن تُعاد إليه وما تَلِد عند تقدّمه في السِنّ، لكنّه لا يجد إلّا غنمه المُستقطع بدون ما ولدت أو بلا قيمتها المالية الفعلية!.
ولو أردنا الإنصاف لابتكرنا معادلة رياضية نعرف من خلالها الراتب التقاعدي المُنصِف للمتقاعد، بعد حساب كافّة عناصر المعادلة من قيم مالية لمبالغ الاستقطاع السابقة، وحصاد استثمارها طيلة فترة الوظيفة، إلخ إلخ إلخ!.
لو فعلنا ذلك لعرفنا أنّ المتقاعد يستحقّ زيادة في راتبه، كم هي الزيادة؟ ذلك أمر يسيرٌ حسابُه، فقط ليتنا نقتنع أولاً أنّ هناك مواطناً قد مسّه التقاعد، فما زاده إلّا رهقاً، ويحتاج لمن يُزيحه عن كاهله المُثقل بهموم وتكاليف الحياة!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
