حدد مختصون 4 عوامل تسهم في زيادة توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، لا سيما المنشآت المتوسطة والكبيرة، بنسبة 60 %
، وهي: إلزام القطاع الخاص وتشجيعه على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على الوظائف القيادية، بعد إكسابها الخبرات، وتمكينها للوصول إلى تلك المناصب بالتدرج الوظيفي، واستقطاب خريجي الجامعات العالمية والبعثات، وتجويد مخرجات التعليم.
وأكد المختصون أهمية التوطين، خاصة أنها تسهم في زيادة الإنتاجية، وتحد من تحويلات أجور العمالة إلى الخارج، مشيرين إلى أن ضعف توطين تلك المناصب يرجع لعدم ثقة بعض أصحاب القطاع الخاص بالكوادر الوطنية، وسيطرة صاحب العمل على العمالة الوافدة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أجيك العالمية، المهندس محمد الصويلح، أهمية توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، خاصة أن لديها المعرفة بالتوجهات الاقتصادية، مقارنة بالوافدة، وتسهم في تحقيقها، وتعمل على زيادة الإنتاجية، وتوطين الخبرات والكفاءات داخل البلد، إضافة إلى الحد من التحويلات الخارجية. مضيفًا: أن توطين تلك الوظائف يتطلب تجويد مخرجات التعليم، واستقطاب الكوادر المحلية من خريجي الجامعات العالمية الكبرى، فضلًا عن تأهيل الكوادر الوطنية، وتدريبها وتحفيزها وإتاحة الفرصة للعمل فيها بالتدرج الوظيفي داخل الشركة.
من جانبه، قال رئيس المجموعة السعودية للاستشارات، الدكتور حسن بلخي: إن توطين المناصب القيادية يعتمد على التعليم الأساسي، والتدريب، والكفاءة، ومدى إنتاجية الموظف، إضافة إلى الخبرة التي تساعد الكوادر الوطنية بشغل تلك الوظائف، مؤكدًا ضرورة تدريب الكوادر الوطنية، لشغل الوظائف القيادية بالمنشآت، والتي تسهم في زيادة التوطين بالوظائف القيادية بنحو 60 %
.
وأضاف أن الأسباب التي تدعو أصحاب المنشآت بتوظيف العمالة الوافدة بالمناصب القيادية تكمن في عدم الثقة بالكوادر الوطنية، وعدم إعطائهم الفرصة المناسبة، إضافة إلى سيطرة صاحب العمل على الوافد بشكل أكبر.
ودعا رئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور خالد ميمني إلى ضرورة توطين الوظائف القيادية، من خلال التدريب، وإكساب الخبرات، والتحفيز.
مشيرًا إلى أن بعض المنشآت وضعت حوافز للقياديين الأجانب، لتدريب الكوادر السعودية.
وأوضح أن توطين هذه المناصب، يسهل من إحلال الكوادر الوطنية، وفي المقابل هناك بعض نماذج من القياديين الأجانب، في بعض المنشآت، يتعامل مع قرارات التوطين بشكل سلبي.
مشيرًا إلى أن هناك من يتحايلون على قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوظيف الكادر السعودي بالمراكز القيادية فترة معينة، ومن ثم الاستغناء عن خدماته.
ودعا وزارة العمل، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تلزم كل المنظمات، والمنشآت بتدريب، وتأهيل الكوادر السعودية على الوظائف النوعية، والقيادية، وأن تضع لها تصورًا، وخططا للعمل بها، وتطبيقها بشكل صحيح.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
