القصّة باختصار شديد هي أنّ وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ قد فرضت ضريبة مُستحدثة على الفنادق والشقق المفروشة والمرافق والمنتجعات السياحية داخل المملكة بقيمة 2.5 أو 5% ، حسب درجة تصنيفها وعدد نجومها المعتمد لدى الوزارة، واسم الضريبة الرسمي هو «ضريبة الإيواء السياحي»، لكنّها معروفة أكثر في المنشآت السياحية باسم «ضريبة البلدية».!
وأنا في الحقيقة كنت أتمنّى أن يكون تحصيل ضريبة البلدية من المنشآت فحسْب، لاقتدارها المالي وأرباحها الكبيرة الناتجة عن عملها التجاري المتوسّع والضخم، لكنّ المنشآت تُحصّلها بالتجيير من النزيل الذي صار يدفع 7.5% أو 10% من أجرة سكنه السياحي، فيما لو حسبنا قيمة ضريبة القيمة المُضافة.!
يعني جاءت على رأس النزيل وحده، الذي هو في الغالب مواطن ذو دخل محدود، وهذا كثير عليه، وهو «يا دُوب» وبالعافية وأحيانا بالاستماتة يقدر على الأجرة الليلية للمنشأة السياحية التي ارتفعت كثيرا في السنوات الأخيرة بمقدار الضعف أو أكثر، فما بالكم بإضافة نسبة قد تصل لـ١٠٪ عليه، وهي وحدها -أي النسبة- تستنزف جيب النزيل فضلا عن الأجرة الصافية المرتفعة أصلا بدون ضرائب!.
كما أنّ استهداف النزيل وحده بدفع الضريبة البلدية دون المنشآت، هو أمر غريب وغير منصف، لأنّ الكثير من المنشآت السياحية مُقصِّر لأعلى درجة ضمن سُلّم التقصير في المساهمة بخدمة النواحي البلدية خارج محيطها، حتّى للشوارع الواقعة مباشرةً حولها، وكذلك عدم تخلّصها السريع والسليم من نفاياتها، والازدحام المروري والإزعاج الكبير والتلوث البيئي الذي تُسبّبه للأحياء والشوارع بجانبها، وعدم توطين وظائفها بالنسبة المُحبّذة، وبهذا تكون هي أولى بدفع الضريبة من النزيل، لا أن تكون مثل المنشار، يأكل في الطالع والنازل، أي ترفع أجرة الإقامة فيها بشكلٍ فاحشٍ، ثمّ لا تدفع أيّ ضريبة!.
وهناك أمر آخر لا أدري إن كانت الوزارة تعلم به أم لا؟، وهو أنّها شريك أساسي في رؤية ٢٠٣٠م، التي تهدف لتشجيع السياحة الداخلية، وتقليل السياحة الخارجية للمواطن التي تطير بالمليارات للخارج، وفرض ضريبة للبلدية عليه يُنفِّره من السياحة الداخلية أكثر ممّا هو مُنفَّر، فكيف تُحلّ هذه المعضلة؟!.
أنا أدعو لإعادة النظر في ضريبة البلدية.. السلبية أكثر منها إيجابية!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
