حماية الطفل.. الإجراءات والتنفيذ!

يقال إن عبارة: « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» لسيدنا عمر بن الخطاب، وأيضاً لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما، أياً كان قائلها، إلا أنها عبارة صحيحة تؤكد حاجة المجتمعات الإنسانية إلى قرارات سلطوية تحمي كافة أفراد المجتمع من التعرض للعنف أو الإيذاء أو الإهمال، ولأن الطفل والمرأة وكبار السن بحاجة إلى الرعاية والحماية أيضاً فهم بحاجة إلى قرارات تزع بسلطان القانون من لم يردعهم الدين والعرف والمجتمع ومشاعر الأبوة أو البنوة. لكن يظل الطفل أهم عضو في المجتمع بحاجة إلى الرعاية والحماية، لأنه لا يستطيع رعاية نفسه ولا حمايتها من الأذى بكل صوره وأشكاله. والإهمال أحد أشكال الأذى الذي يقع على الطفل ولا يستطيع بإمكانيات الطفولة رده أو التغلب عليه، لذلك يحمل الوالدان أو أحدهما أو من يتولى مسؤولية الطفل سواء كانوا أحد أفراد الأسرة أو مؤسسات الرعاية التابعة للدولة أو الأهلية حماية الطفل من الإهمال والأذى بكافة أشكاله، لكن إذا تسبب أحد من هؤلاء في أذى الطفل أو إهماله فيخضع للعقوبة حسب النص القانوني المعمول به في مركز حماية الطفل.

وحسب ما ورد في نص بيان النيابة العامة فإن انقطاع الطفل عن التعليم يعد إيذاء أو إهمالاً له، وجودُه في بيئة قد يتعرض فيها للخطر فهو إيذاء وإهمال، سوء معاملته من أقسى أنواع الإيذاء النفسي، لكن هذه البنود الواردة في بيان النيابة بحاجة إلى آلية تنفيذ، وحزمة إجراءات لابد أن توضح بتفصيل ودقة للمجتمع والمؤسسات التعليمية كي يتم التعامل مع حالة الإيذاء التي يتعرض لها طفل ما في منزله أو في الشارع أو المدرسة أو حتى في الأماكن الترفيهية حيث يتعرض الأطفال للإيذاء سواء من إهمال صيانة الألعاب أو وجود تمديدات كهربائية مكشوفة أو مسامير أو قطعة حديد بارزة، أو من العمالة التي تديرها.

كيف يمكن التبليغ عن طفل يتعرض للإيذاء دون مبالغة أو رغبة في الانتقام من أسرة الطفل مثلاً، أو تجريم أحد الوالدين للآخر انتقاماً أو تنكيلاً، أو تعريض المؤسسة لبلاغ كيدي مثلاً؟

كثير من المرات نشاهد أطفالاً يخرجون رؤوسهم من زجاج السيارة خلال سيرها أو من سقفها، يتملكنا الرعب والخوف على الصغار ولا نملك وسيلة تبليغ أو إثبات!، وضع كاميرات مراقبة تغطي كافة تفاصيل الشوارع بحيث تكون مؤمنة من العبث والإيقاف، تحمي أفراد المجتمع من استخدام كاميرا الهواتف لإثبات الواقعة دون أن نعرض المبلِّغ إلى إجراءات تعرقل سير حياته. في المدارس كيف يمكن التعامل مع حالات الغياب وأحياناً لا تستطيع المدرسة حصر الغياب اليومي من ضعف الإدارة أو كسل الإداريين/ت، والمدرسين/ت، ربما يكون الإيذاء من المدرسة وأنها السبب في عزوف الطفل عن الحضور لأنه لا يجد التحفيز الكافي من المدرسين أو يعاني من تنمُّر أقرانه، أو التعنيف المستمر من مدرس أو مدرسين، أو يعاني من أحد أشكال العنصرية، أو المبنى غير ملائم لراحة الطفل. كل هذه تفاصيل مهمة يجب أن تحدد بدقة وتفصيل كي تثير الوعي بخطورتها على سلامة الطفل واستقراره الدراسي والنفسي. كذلك لابد من توعية المجتمع بأهمية الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة التي تحدث للأطفال أمامهم سواء في منزل أو شارع أو مكان عام، مع ضمان حق المبلِّغ في الحماية من تعسف المبلَّغ عنه سواء كان فرداً أو مؤسسة أهلية أو حكومية،

أقول هذا عن تجربة شخصية عندما كتبت سلسلة مقالات عن شركة تغذية تعاقدت مع إدارات التعليم لتقديم الوجبات المدرسية للطلبة والطالبات لا تتوفر فيها أبسط المعايير الصحية، فاتخذت الشركة حقها في رفع دعوى تشهير ودفعت بفريق محاميها بينما لم أكن أملك غير قلم صادق وخوف وحدب على صغارنا، لكن هذه التجربة كانت درساً لي كي لا أضع يدي مرة أخرى في أفواه الأسود.!!

أعرف أن الوضع الآن مختلف في عصر ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، لكن أردت التذكير لعل الذكرى تنفع المؤمنين!.