توقع اقتصاديون ومختصون في قطاع التجزئة أن يوفر توطين الأنشطة الأربعة نحو 100 ألف وظيفة، ويرفع التكاليف التشغيلية إلى نحو 30%

.

وكانت وزارة العمل بدأت العمل بقرار التوطين الإلزامي لـ12 نشاطًا في المرحلة الأولى أول محرم 1440، الذي يشمل 4 أنشطة وهي: محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية) ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلي.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث ألايقل عدد الوظائف الذي سيوفرها التوطين في القطاعات الأربعة عن 100 ألف وظيفة خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة وقبل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية بشرط تنفيذ القرار بدقة وصارمة.

وأضاف: أن التوطين سيرفع التكاليف التشغلية بما لايقل عن 30%

فلا يزال الموظف السعودي أكثر كلفة من الوافد خاصة في المنشآت الصغيرة مطالبًا بالتركيز في تطبيق التوطين على المنشآت الكبيرة والمتوسطة خاصة أنها تمتلك القدرة على توفير الأمان الوظيفي للسعوديين من خلال ساعات العمل محددة وتوفيرالإجازة الأسبوعية والسلم الوظيفي المحفز عكس بعض المنشآت الصغيرة.

وقال عضو لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة وليد العماري إن التكاليف التشغلية سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 25-30% على المنشآت رغم أن نسبة التوطين المطلوبة لا تتجاوز 70%

مشيرًا إلى أنه قد لا تستطيع بعض المنشآت الصغيرة تحمل التكاليف وتغير نشاطها، فيما قد تلجأ المحلات إلى التسويق الإلكتروني لتقليص عدد الموظفين.

ودعا العماري، وزارة العمل إلى إجراء إحصائيات دقيقة عن تخصصات العاطلين وتوطينهم في مجالات بالقطاع الخاص، أو إجراء استبيان لمعرفة المهن التي يرغبون في العمل بها، وتأهيلهم بدلًا من تحديد القطاعات بشكل عشوائي وفرضها عليها مما قد يتسبب في التسرب مستقبلًا.

وقال، وليد انديجاني الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات: إن وزارة العمل يجب أن توضح تفاصيل بعض النقاط في مسودة التوطين التي نشرتها قبل شهرين، وتتعلق بنسبة الـ30%

المخصصة للوافدين، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المسموحة لهم داخل المحلات، إضافة إلى تطبيق التدرج في التوطين ليتمكن القطاع الخاص التكيف مع الأوضاع الجديدة.

وأضاف: التكاليف التشغلية سترفع مما يزيد من الأسعار، خاصة أن أجور السعوديين ضعف الوافدة، التي تتراوح بين 2500-3000 ريال في حين لا تقل رواتب السعوديين عن 5000 ريال يحصلون على يوم واحد كإجازة أسبوعية ولا تزيد ساعات عملهم عن 8 ساعات يوميا.

وأكد أحد المستثمرين في قطاع السيارات (فضل عدم ذكر اسمه) أن قرار توطين القطاع بنسبة 100% سيسهم في المحافظة على نسبة السعودة المرتفعة حاليا والبالغة %85 مشيرًا إلى أن هناك ما بين 25 إلى 30 ألف معرض، ووكلاء وموزعين معتمدين في نحو 30 مدينة حول المملكة وهو ما يعني أن هناك على الأقل ما بين 20-50 ألف وظيفة في قطاع مبيعات السيارات.