مراكز الجامعات لحل المشكلات

أطلقت وزارة التعليم سلسلة من المبادرات الجريئة والتحويليّة لتحقيق الأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030، وتتضمن تلك السلسلة التزاماً كبيراً بالأنشطة المكرسة للبحث والتطوير، ومن أهداف الوزارة أن تُصنّف 5 من جامعاتنا على الأقل من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، واعتبار البحث والتطوير أحد الركائز الهامة لتحقيق هذا الهدف، إضافةً إلى كونها محور اقتصادي ومصدراً لتطوير المعرفة الجديدة وتسويق المنتجات والخدمات المدفوعة بالابتكار والمولدة للقيمة، وبالرغم من أن قطاع البحث والتطوير السعودي حقَّق تقدماً ملحوظاً في بعض المجالات في السنوات الأخيرة، إذ تجاوز العدد الإجمالي للمنشورات المحكّمة 65 ألفاً منذ عام 2013، غير أن هذا القطاع لا يزال يحتاج إلى أن يتفهَّم بشكلٍ أفضل ما متطلبات القطاع الخاص وأولوياته، كما يحتاج إلى أن يبني قدراته وكوادره والبنية التحتية له بطريقة أكثر فاعلية، وتعتمد على النتائج التطبيقية وحل المشكلات، ويُركِّز على النتائج بشكلٍ أكبر، والمساهمة في تحقيق العوائد الاقتصادية وتطوير مستوى جودة مخرجات البحوث.

يفيد رئيس معهد MIT في مقالٍ سبق أن نُشر له بعد زيارته للمملكة واجتماعه ببعض مديري الجامعات، بأن على الجامعات أن تنظر إلى ذاتها بأنها جهات قيادية ليس فقط لتطوير المعرفة وتعليم الطلاب، بل وفي حل المشكلات في المناطق المحلية التي توجد فيها، وكذلك إيجاد الدعم للعلوم الجديدة وتطوير التقنيات المبتكرة وإنشاء شركات جديدة تعمل على تطوير الجيل القادم وزيادة تركيزه من خلال دعوة طلابها للمشاركة في حل المشكلات الموجودة في مجتمعهم وتحفيزهم لمواجهة التحديات الكبرى من خلال البحث عن شركاء جُدد، وابتكار تقنيات جديدة، مما يساهم في زيادة الثقة في أنفسهم كطلاب من خلال عملهم على تحقيق أهداف سامية تفيد مجتمعاتهم.

شراكة الجامعات مع القطاع الخاص لا تنحصر في دعم النمو الاقتصادي الوطني، بل تُساهم في تعزيز القدرات الوطنية المؤهلة للمساهمة في حل المشكلات الموجودة في المجتمع وتعزيز الارتباط بين القطاع الخاص والجامعات، وتلمُّس احتياجات المجتمع الحقيقية على أرض الواقع، وليس من إطار نظري أو أكاديمي فقط، بحيث تقوم تلك المراكز باستثمار إمكانياتها وتأهيلها بناءً على الاحتياجات الأساسية للقطاع الحكومي والخاص، مما يساهم في توفير فرص وظيفية كما يساهم في إتاحة الفرصة لأبناء الوطن في المشاركة لتنمية وطنهم وخدمته، من خلال المراكز البحثية الجامعية.

نتمنى من المراكز البحثية في الجامعات أن تُعيد تشكيل نفسها، بل وتُغيِّر من اسمها لتصبح مراكز لحل المشكلات داخل المجتمعات المحلية وتعمل على تطويرها وعلى تلبية متطلبات القطاع الخاص، وذلك باستخدام الكفاءات الطلابية الموجودة لديها، والقادرة على فهم بيئتها أفضل من أي جهة أخرى.