نتائج الأعمال، سواء كانت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، تتكوّن من سلوكيات تراكمية، فتنتج عنها الأرباح أو الخسائر حسب طبيعة السلوكيات، وهذا يبرز بشكلٍ واضح وسريع في مؤسسات القطاع الخاص ومنشآته، ولكن الوضع يختلف في القطاع الحكومي من حيث سرعة أو بطء ظهور الآثار التي تسببها تلك السلوكيات؛ فإن كانت متفوقة وذات مردود إيجابي فسينعكس ذلك على سمعة الإدارة وتطور خدماتها، وإن كانت غير ذلك فيا للتقهقر والخسارة.
ليس هناك سلوكيات ضارة يمكن التغاضي عنها، حتى وإن كانت ضئيلة أو كانت نتائجها غير بادية في القريب العاجل، فذلك الضرر سوف تبرز آثاره الجانبية على المنشأة أو الإدارة ولو بعد حين، وسوف تصبح سلوكيات موظفيها اليومية التي يُظَن أنها لا تسبب أضرارًا قاعدة متبعة.
وكما أن السلوكيات الحسنة سوف تدفع المنشأة أو الإدارة في القطاعين إلى التفوُّق والإنتاجية والربحية وحسن تقديم الخدمة، فإن السلوكيات الضارة سوف تسحبهما إلى السمعة السيئة والمستويات غير المقبولة لدى المتلقّين للخدمة، وستساهم في تعطيل مصالحهم، بالإضافة أيضًا إلى الإساءة إلى سمعة المسؤولين المترئسين لهما، الساعين إلى التطور والتميز.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
