"العدل" تنفذ 7.6 مليون عملية بالربط مع 26 جهة

كشفت وزارة العدل عن تنفيذها لأكثر من 7.6 مليون عملية، بواسطة الربط الإلكتروني مع 26 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، في إطار عملها على تفعيل الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل واختصار الإجراءات على المستفيدين.

وأكدت الوزارة أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة، يأتي وفق أهداف الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تولي اهتماماً بالتطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية متميزة، إضافة إلى التحوّل الرقمي الكامل لأعمال المرفق العدلي.

وأشارت إلى أن قائمة الربط الإلكتروني تضمنت وزارات: الداخلية، الخارجية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الإسكان، الخدمة المدنية، والصحة، إضافة إلى الربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، أمانة منطقة الرياض، المؤسسة العامة للتقاعد، المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للإحصاء، الهيئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، مؤسسة البريد السعودي، شركة ثقة، نظام سداد للمدفوعات.

وتضمنت القائمة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الهيئة العامة للزكاة والدخل، رئاسة الاستخبارات العامة، الهيئة العامة للعقار، النيابة العامة، فيما يجري الربط مع الهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات.

وبينت وزارة العدل أن الربط الإلكتروني مكّن من إتمام العديد من العمليات والإجراءات القضائية والتوثيقيةإلكترونياً، وفق منظومة رقمية بمدخلات واضحة وبمسار إلكتروني متطور، مقارنة بالآليات السابقة المتمثلة في مخاطبات حكومية قد تستغرق مجرياتها نحو (60) يوماً، ليصبح التنفيذ الآن لحظياً، بما يحقق الوصول إلى عدالة ناجزة، وتسريعاً لوتيرة التقاضي وتنفيذ الأحكام وتسهيل خدمات التوثيق.

وتتلخص رؤية الوزارة في تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.

يذكر أن وزارة العدل، حصدت المرتبة الخامسة من بين 157 جهة حكومية أسهمت في تحقيق التحول الرقمي والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور، وذلك بحسب برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".

وحققت وزارة العدل النتيجة المتقدمة والإيجابية قياساً على أربع مستويات لنضج الخدمات الإلكترونية هي الخدمة المعلوماتية، والخدمة التفاعلية، والخدمة الإجرائية، والخدمة التكاملية.