كشفت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى أن عددًا من الجامعات السعودية تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس يشكلون نسبة كبيرة من مجموع الهيئة الأكاديمية في جامعات المملكة من جنسيات أجنبية وعربية ممن لا ترتقي إمكاناتهم العلمية إلى المستوى المأمول وذلك تحت ضغط الحاجة العاجلة والمتاح للتعاقد في الدول التي يتم البحث فيها. وقالت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم اطلعت «المدينة» عليه إن المملكة تجاوزت مرحلة التعاقد لسد الحاجة إلى مرحلة التعاقد للإثراء المعرفي، وتقديم قيمة مضافة إلى التعليم الجامعي والبحث العلمي مؤكدة على أنه لا أقل من أن تساوي معايير التعاقد مع الأجانب مع السعوديين، وعليه طالبت وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين. وأكدت اللجنة في تقريرها على وزارة التعليم التوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مداخلاته مشيرة إلى أن التعليم الأهلي يخفف الأعباء عن الدولة والتوسع به وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار فيه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة ويتسق ذلك مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، كما أن تشجيع وتمكين الجامعات الأهلية لتطوير مركزها العلمي والبحثي واجب وطني، ونبهت على أن التوسع في هذه المنح يخدم مصالح وطنية بالدرجة الأولى. وطالبت اللجنة وزارة التعليم إلى تطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية، وفقًا لرؤية المملكة 2030 وإعادة النظر بالكامل بالبرامج الأكاديمية بما يضمن تأهيل الشباب والفتيات ليتبوأوا مسؤوليتهم الوطنية والمهنية بفاعلية واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية ليكون وفق معايير جديدة تتوافق مع هذه التغيرات وعدم الاكتفاء بالمعايير الإجرائية التقليدية.

​أبرز مطالب اللجنة

التعاقد للإثراء المعرفي وليس لسد العجز.

تساوي معايير التعاقد مع الأساتذة الأجانب مع السعوديين.

التوسع في المنح الدراسية الداخلية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار التعليمي.

تشجيع الجامعات الأهلية على تطوير مركزها العلمي والبحثي.

تطوير معايير إنشاء الجامعات.

استحداث كليات وبرامج أكاديمية وفقًا للرؤية.