دعت مؤسسة النقد شركات التمويل الى عدم التحيز ضد العملاء او الضغط عليهم لاى سبب من الاسباب، مؤكدة على ضرورة رد المبالغ المحصلة عن طريق الخطأ على وجه السرعة. ووفقا للمؤسسة تم الترخيص لحوالى 35 شركة لممارسة أنشطة التمويل برأس مال 13 مليار ريال حتى العام الماضى. وحذرت المؤسسة الشركات من اجراء اى تغيير في الرسوم والعمولات بعد توقيع اتفاقية التمويل، واشارت الى حق العميل في التعرف على اسباب رفض تمويله خلال 5 ايام، والزمت المؤسسة الشركات بالرد على شكاوى العملاء خلال 10 أيام من تاريخ الشكوى، بعد التواصل معه للتأكد من استلامها .

وزاد مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في عام 2016م، بنسبة 5% لتبلغ 55 مليار ريال، ونمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12% بينما كانت نسبة الزيادة 3% في المجالات الاخرى.

وتوزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسية من أفراد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة ففي عام 2016م، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية بنسبة 64% فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19% وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17%، من مجموع الأصول التمويلية لكافة شركات التمويل.