اشتراط إندونيسيا إرسال العمالة للشركات ترفع تكلفة الاستقدام لـ60 ألف ريال

أكد أصحاب مكاتب استقدام اشتراط الحكومة الإندونيسية إرسال عاملاتها المنزليات للشركات دون الأفراد «المكاتب» وذلك لحفظ حقوقهم والتأكد من صرف مرتباتهم الشهرية بالموعد المحدد له بالعقد، إضافة إلى إمكانية محاسبة الشركة في حال وجود أي شكوى من قبل العاملات، موضحين أن اقتصار الاستقدام على الشركات سيحول 90 % من الأفراد للتوجه على الشركات وتوقف المكاتب عن النشاط، فضلًا عن رفع تكاليف الاستقدام بمبالغ تصل إلى 60 ألف ريال.

وأكد جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف، أن الحكومة الإندونيسية تشترط إرسال عمالتها على شركات الاستقدام، وذلك لحفظ حقوق رعاياها وإمكانية محاسبة أو ملاحقة الشركة حال ورود أي شكوى ضده من قبل العاملات، مشيرًا إلى أن اقتصار الاستقدام على الشركات سيؤثر سلباً على القطاع، وتوجه العديد من أصحاب المكاتب إلى إلغاء النشاط، إضافة إلى توجه نحو 90 % من الأفراد إلى الاستقدام عن طريق الشركات، إلى جانب رفع تكاليف الاستقدام بمبالغ تصل إلى 60 ألف ريال.

وأكد حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام، أن اقتصار الاستقدام على الشركات دون المكاتب مبررة خاصة أن الشركات أكثر انتظاماً فضلًا عن حفظ الحكومة الإندونيسية حقوق رعاياها، حيث يسهل عليها مراقبة ومحاسبة أي شركة ورد عليها أي شكوى من قبل العاملات.

وقال حسين بن عبدالله المطيري رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، إن تأخير وصول العاملات يعود إلى عدم الانتهاء من الإجراءات النهائية بإندونيسيا والتأكد من السجلات الصحية والأمنية للعاملات، إضافة إلى تفعيل موقع «مساند» بإندونيسيا، متوقعًا بدء الاستقدام خلال الـ 6 أشهر القادمة بتكلفة تتراوح مابين الـ8 - 10 آلاف ريال وبراتب 1500 ريال للشهر.

من جهة أخرى تواصلت «المدينة» مع مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالقنصلية العامة الإندونيسية بجدة فوزي حسني، ووجهت له عدة استفسارات تختص بسبب تأخر وصول العاملات الإندونيسيات بالرغم من توقيع الاتفاقية بين البلدين، وهل الحكومة الإندونيسية تشترط إرسال العاملات للشركات فقط، إضافة إلى موعد وصول أول دفعة من العاملات وكم عددهن، لكن لم يصلنا الرد حتى طباعة الخبر.