الجمعيات التعاونية.. حتى لا تكون «مساهمات وهمية»

حراكٌ جميل تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية هذه الأيام، بأن فتحت المجال أمام الجميع لتأسيس جمعيات تعاونية في مختلف الأنشطة التنموية، وهو ما يدعم تنشيط وتفعيل «القطاع الثالث»، والذي يُمثِّل أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

هذا القطاع الذي ظل منسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت كلمة «جمعية» مقتصرة على العمل الخيري فقط.

ومع أنني من مُؤيِّدي ومطالبي تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، والتجاوز عن كثير من الشروط التي تكاد تكون مُعقَّدة في كثير من الأحيان حالياً، إلا أنني ومن خلال التواصل مع بعض المتقدمين لتأسيس جمعيات تعاونية، لمستُ أنهم يُفكِّرون بها كعمل تجاري لهم، وهو ما يجعلني أتوجَّس أن مُؤسِّسي بعض هذه الجمعيات؛ قد يُفكِّرون في الثراء والبحث عن «مساهمات» جديدة يجمعون فيها استثمارات باسم «الجمعيات التعاونية»، بدلاً من العمل التجاري، وإنشاء الشركات التي تضبطها قوانين وأنظمة صارمة.

لكنني تراجعتُ قليلاً عن هذا التوجُّس بمجرد التواصل مع الدكتور عبدالله بن كدمان، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، الذي كان متحمِّساً في توضيح الفرق بين الشركات والجمعيات، وكأنه يقول: أريد شركات تجارية بصيغةٍ تعاونية وتنموية للمساهمين الكبار والصغار، وكذلك فائدة للمجتمع عموماً.

الفرق الذي اتضح لي بين الجمعيات والشركات؛ أن في الجمعيات رقابة محاسبية مِن قِبَل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تُعيِّن محاسباً قانونياً على هذه الجمعيات، بالإضافة إلى جمعية المساهمين والمؤسسين، وأن هناك حوكمة في سير نشاط الجمعية التعاونية يُحقِّق الفائدة والاستمرارية.

ولا يزال السؤال قائماً حول مئات الجمعيات التي تَقدَّم مُؤسِّسوها بطلب التأسيس: كيف يتم ضبط ومنع فئة قليلة من استخدام مثل هذه الفرصة التنموية لجمع الأموال وإنشاء مساهمات وهمية جديدة؟!.

أعتقد أن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك الجهات التي تُراقِب هذه الجمعيات، ويُفضَّل أن تساهم الوزارة في تدعيم هذه الجمعيات -كل حسب نشاطها- ببعض الشخصيات التي يمكن أن تكون مسؤولة عن التدفُّقات النقدية والإنفاق، وبالأخص في المرحلة الأولى لإنشاء هذه الجمعيات، لأنها المرحلة الأهم لجمع الأموال ورأس المال لتأسيس هذا النشاط.