211 مليار ريال مبيعات العقار في 2018.. والصفقات السكنية تستحوذ على 88%

تراجعت مبيعات العقار في 2018 بنسبة 9% لتبلغ 211 مليار ريال مقارنة بـ233 مليار ريال في 2017، وأصبح بالتالي العام الحالي هو الأقل من حيث قيمة الصفقات في آخر 6 سنوات. وبلغت مبيعات 2016 و2015 و2014 و2013 ما يقارب 220 مليار ريال، و293 مليار ريال و324 مليار ريال و298 مليار ريال على التوالي وذلك وفقا لبيانات وزارة العدل.

وأظهرت البيانات انخفاض قيمة الصفقات السكنية في 2018 بنسبة 8% لتبلغ 186 مليار ريال مقارنة بـ202 مليار ريال في 2017، في حين كان التراجع في التجارية بنسبة 17% لتبلغ المبيعات 25 مليار ريال مقارنة بـ30 مليار ريال في نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وبحسب البيانات شهدت صفقات الأراضي تراجعا بنسبة 8% مقارنة بـ 2017، في حين بلغت نسبة التراجع في مبيعات شقق التمليك 21% لتبلغ مبيعاتها 15 مليار ريال مقارنة بـ19 مليار ريال في العام الماضي، وشهدت مبيعات الأراضي الزراعية والبيوت الشعبية والفلل والعمائر السكنية والتجارية تراجعا بلغ 5% و50% و23% و53% على التوالي مقارنة بـ2017.

وكانت البيانات العقارية التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل أظهرت تراجع إجمالي الصفقات العقارية في الربع الثالث من العام 2018 والتسعة أشهر الأولى من العام 2018 على أساس سنوي، حيث انخفض إجمالي الصفقات بنسبة 13 %على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 نحو 581,141 صفقة مقابل 406,162 صفقة في التسعة أشهر الأولى من العام 2017.. أما على صعيد الربع سنوي ارتفع عدد الصفقات بنسبة 1% في الربع الثالث من العام 2018، في حين تراجعت قيمتها بنسبة 19 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2018. ويعزي ذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 لقلة عدد الصفقات السكنية والتي تستحوذ على أكثر من 88 % من إجمالي حجم الصفقات و71 % من إجمالي القيمة. وتراجع عدد الصفقات السكنية المبرمة بنسبة 12 % على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 وبلغ 672,124 صفقة، كما تراجعت كمية الصفقات التجارية بنسبة 12 % .

ويرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث الانخفاض في مبيعات العقار إلى حالة الركود الذي يعيشها القطاع نتيجة ضعف القوة الشرائية بسبب مبالغة بعض الملاك في الأسعار وتمسكهم بالأسعار القديمة معتمدين على حاجة المستهلك للسكن.

وأضاف: أن بقاء الأسعار في مستويات أعلى من دخول الطبقة الوسطى والبسيطة أسهم في عدم رضا المستهلك خاصة مع تراجع الإيجارات السكنية بسبب قلة الطلب على حساب العرض بعد سفر بعض الوافدين مما وفر شققًا سكنية ذات حالة جيدة وبأسعار مناسبة. وتوقع عودة العقار إلى عافيته عند بدء المشروعات الجديدة وخاصة مشاريع إسكان ووصول الأسعار إلى السعر العادل في مستوى قدرة المستهلك.