توزيع المسؤوليات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ركائز الديمقراطية الأمريكية، أصبحت أزمة الحكم في أمريكا منذ تولي دونالد ترمب مقاليد الحكم فيها؛ فمنذ بداية رئاسته بدأت مظاهر الصراع بينه وبين السلطة القضائية التي أبطلت قراره بمنع دخول مواطني عدد من الدول، وظهرت قدرة الديمقراطية على تحييد قرارات الرئيس، واستقلالية السلطة القضائية في اتخاذ حكم إلغاء قرار الرئيس حسب الصلاحية التي تملكها دستورياً.
منذ ديسمبر الماضي وأزمة الإغلاق الحكومي الجزئي تعصف بدخل « 800 « ألف موظف في الحكومة الفيدرالية، لأن سلطة إعداد الميزانية وإنفاذها موزعة بين الرئيس ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بعد الانتخابات النصفية الأخيرة، ولازالت معركة تكسير العظم بين الكونجرس والبيت الأبيض محتدمة حتى كتابة هذا المقال.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادم من القطاع الخاص جداً، أي الخاص به فهو رجل أعمال ثري يملك حق اتخاذ القرار منفرداً في إدارة أملاكه الشاسعة، لكنه منذ دخوله البيت الأبيض وجد نفسه مكبلاً بأغلال الديموقراطية، التي أرستها أمريكا وتسعى لإرسائها في العالم سواء في الشرق الأوسط أو في دول أفريقيا أو في كوريا وغيرها من بلاد العالم التي لازالت تطبق تقاليدها في إدارة شئون بلادها، ولأن دولاً كثيرة أخذت بأساليب الحكم الديمقراطي صورياً، لكن دور السلطات غير سلطة الرئيس فيها هامشي، فكل الصلاحيات يملكها رئيس الدولة، وقراره نافذ، ولنا في دول الشرق الأوسط حولنا أمثلة حاضرة، في حكم الفرد رغم وجود المؤسسات التشريعية ودعوى استقلالية المؤسسة القضائية إلا أن الواقع حيَّد كل المؤسسات وأعطى كل الصلاحيات للرئيس.
في أمريكا الوضع مختلف، فالديمقراطية أرست قواعدها بالقانون الدستوري، الذي أعطى الحق لكل سلطة جزءاً من اتخاذ القرار أو التصديق عليه أو عدم الموافقة عليه، كما يملك الرئيس الأمريكي حق الفيتو ضد أي قانون عدا التعديلات الدستورية، ويملك الكونجرس بغرفتيه البرلمان ومجلس الشيوخ إبطال فيتو الرئيس لكن يتعين عليه إعادة التصديق على القانون بثلثي الأصوات، لذلك اصطدم الرئيس الأمريكي منذ اللحظة الأولى بالجدار العازل لسلطته المطلقة، عندما ألغى القضاء قراره بمنع مواطني بعض الدول من دخول أمريكا كما ذكرت سابقاً، ولا زال ترمب يصطدم بجدار الديموقراطية الذي يقف شامخاً أمام بعض قراراته ورغباته كما يحدث الآن عندما أراد تنفيذ وعوده الانتخابية لكسب الأصوات ربما لإعادة انتخابه قبل بداية حملته الانتخابية، والبدء في بناء الجدار العازل على الحدود بين أمريكا والمكسيك، وهذا يتطلب رصد مبلغ « 5,6» مليار دولار ضمن الميزانية الفيدرالية السنوية التي أعدها البرلمان، وكي تكون نافذة لابد من مصادقة الرئيس عليها، ولأن الموازنة التي عرضت على الرئيس لم تتضمن المبلغ المطلوب لبناء الجدار العازل « 5,6» مليار دولار أمريكي، فقد رفض الرئيس الأمريكي المصادقة عليها وخرج الديموقراطيون من لقاء الرئيس كما جاءوا، لكن هذا الصراع بين الرئيس الأمريكي والديموقراطيين يتسبب في المزيد من الإغلاق الحكومي وحرمان « 800 « ألف موظف فيدرالي من تسلم رواتبهم، والرئيس يهدد باستمرار الإغلاق الحكومي ربما لسنوات إذا لم يتم إدراج المبلغ المرصود لبناء الجدار العازل في الموازنة العامة، فحسب وجهة نظره أن بناء الجدار يدخل ضمن الأمن القومي، لمنع دخول المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أمريكا وتهريب المخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر، وكلها جرائم تهدد الأمن القومي الأمريكي، بينما يرى الكونجرس حلولاً أخرى لحل مشكلة الحدود أقل كلفة، ويتمتع الكونجرس بسلطة إصدار القوانين والتحكم في ترخيص الإنفاق الفيدرالي، رغم ذلك يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات واسعة من ضمنها حق فرض حالة الطوارئ في البلاد التي يهدد بها الآن ترمب الديموقراطيين.
فهل يستجيب الكونجرس ذو الأغلبية الديموقراطية للتهديد، أم يتراجع الرئيس أمام إرادة الكونجرس والقيم الأمريكية التي شكلت أعلى وأنجح ديموقراطيات الحكم في العالم؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
