Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
عبدالعزيز معتوق حسنين

العبث بالموتى إثم وجُرم

A A
صباح الخميس 27 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 3 يناير 2019م عند قراءتي على الصفحة الأولى لإحدى الصحف المحلية خبر رئيسي بعنوان «وقائع الرقص مع (جثث) في (المشرحة) ضاق صدري من شدة الغضب وسال حبر يَراعي لأخط هذه الكلمات عن هذا الفعل الدنيء . جاء في الخبر وفق ما نُشر أن خمسة أشخاص دخلوا إلى قسم التشريح في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وقاموا بتصوير عدد من الجثث والرقص معهم وترويج فعلهم في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الفعل من هؤلاء الخمسة هو إثم أولاً ثم جرم في الإسلام والقوانين المحلية والدولية. أذكر موقفاً حدث أمامي وأنا طالب في كلية الطب بجامعة لندن قبل حوالي نصف قرن. كنت أشرح في مشرحة الجامعة ضمن منهج الطب ومعي عدد من الطلبة وإذا بطالب إنجليزي الأصل والجنسية يقوم بإخراج الأمعاء الدقيقة من إحدى جثث التشريح وأمام الجميع بدأ يلعب بالأمعاء لعبة الحبل. في تلك اللحظة كانت رئيسة قسم التشريح الدكتورة الأستاذة باودن شهدت هذا الفعل من قبل الطالب فاستدعته وصفعته على وجهه وقالت له : طالما أنا على قيد الحياة لم ولن تصبح طبيباً في هذا البلد، إن ليس لك احترام للموتى فكيف يكون لك احترام للأحياء؟!. ثم جاءت الشرطة وألقت القبض عليه.

عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‏ «‏كسر عظم الميت ككسره حياً‏». فلا يجوز التعرض لجثة الإنسان بأي نوع من أنواع العبث لما دلت عليه السنة من أن حرمة الميت كحرمة الحي.

حدث أن رجلاً تربص برجل فقتله وبعد موته جاء أخ القاتل فأحرق جثته بعد موته. وبعد ذلك بأشهر رضي أهل القتيل بالدية ورفعوا الأمر إلى المشايخ فحكموا للمقتول بديتين كاملتين استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كسرعظام الميت ككسر عظام الحي، فاعتبروا إحراقه ميتاً كإحراقه حياً من حيث الحرمة وفعلاً دفع الجناة ديَّتين لأولياء المقتول. لقد أتخمت عقول أكثر الناس بتلك الصور فلم يكن لنشرها معنى إلا ارتكاباً لمكروه، وانتهاك حرمة الإنسان الميت.

وجدير بالذكر وفق ما نشر في الصحف المحلية بأن الدولة تصرف 40 مليون ريال مقابل 150 جثة مستوردة لطلاب الطب سنوياً.

وإنني أشيد بما أمر به مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بالقبض على الجناة وإحالتهم إلى المدعي العام للتحقيق معهم على فعلهم الآثم الشنيع الجرم ومن ثم إلى الشرع للحكم عليهم بأقصى العقوبات الشرعية، والله ولي التوفيق.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store