* وافق مجلس الوزراء الموقر في إحدى جلساته؛ على ما هو مفيد ونافع، حاضراً ومستقبلاً، على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، بشأن قيام الوزارة (بتأجير عدة مشاريع متجاورة، وأن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي، التي تَستَخدم التقنيات الحديثة المغلقة، ولا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3) كم على امتداد الساحل).
* لاشك أن الفكرة وجيهة، والطلب في محله، فمعظم سواحلنا -وما أطول مساحاتها وتعدد مواقعها وجمالها أرضاً وأجواءً- صالحة للاستثمار، وتأجير ما تملكه الدولة منها، مما تُشرِفُ عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة، سيُسهم مساهمة فاعلة في زيادة رفع اقتصادنا «محلياً وعالمياً»، ودعوة تنافسية للمؤسسات المتخصصة في صناعة الأسماك للإقبال على الاستثمار فيها، بل ووسيلة جاذبة أيضاً لجلب أنظار السياح إليها، للزيارة والسياحة.
* إنها موافقةٌ هادفة، وإجراءٌ سليم، ينبثقان من المصلحة العامة، التي يعود نفعها على البلاد والعباد بالخير العميم، وفكرة رائدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة تتماشى ورؤية 2030 اقتصادياً ووطنياً ونهضوياً.
* ما نأمله من الوزارة تطبيق الفكرة، على الساحل الجنوبي الممتد من الخمرة والشعيبة، والليث، والقنفذة، فعلى ضفافها من السواحل والجزر الجاذبة والصالحة لصناعة الأسماك والسياحة وغيرها من المشاريع البحرية الأخرى الشيء الكثير، ما يلفت النظر والاهتمام والإقبال.
* خاتمة: استثمار الدولة للأراضي والسواحل والجزر الصالحة للسكن والاستثمار، والزائدة عن حاجة مشاريعها الحاضرة والمستقبلية، وسيلة رافدة من روافد دعم الميزانية، وزيادة نسبة الواردات المحلية؛ أسوة بالدول التي استغلت سواحلها وحوَّلتها إلى أماكن جاذبة للسياحة والترفيه، وحصدت من خلالها واردات ومكاسب كانت سبباً في رفع اقتصادها، وتحسين نسبة المعيشة فيها، بدلاً من بقائها مهجورة دون استغلالها في المشاريع ذات النفع والفائدة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
