ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تعجّ بتفاعل كبير مع مقالاتي السابقة عن مشكلة عدم إتاحة فرصة العمل لزوجة المواطن الأجنبية، ولتذكيركم.. فقد اقترحْتُ في المقالات حلًّا من خطوتين، هما:
إيقاف إصدار تصاريح زواج المواطن من أجنبية، كوقاية من تفاقم مشكلة عدم توظّف الأجنبية مستقبلًا في المهن المقصورة على المُواطِنة السعودية، فضلًا عن ضرورة تشجيع المواطن على الزواج من المُواطِنة، فمن للمواطنة إن تزوّج المواطن من غيرها؟!
لكن وبالتوازي هناك حاجة ماسّة لمعالجة مشكلة من تزوّجت مواطنًا في الماضي، وأنجبت منه، واتّخذت من كياننا الآمن الذي يُسمّى «المملكة العربية السعودية» وطنًا دائمًا لها، بتجنيسها، أو معاملتها معاملة السعودية تمامًا بإصدار بطاقة خاصّة لها، خصوصًا من كانت محتاجة وليس بوُسْعِ زوجها المواطن أن يُنفِقَ عليها بما يُعيِّشها بكرامة دون فاقة وحاجة، ولئلّا تكون عالةً على الناس.
ثمّ لفتت نظري إحدى المقيمات الفاضلات في المملكة عن وجود العديد من زوجات المواطنين اللاتي تُوفّي أزواجهنّ، أي أمسيْن أرامل، وهُنّ الآن في ورطة كبيرة؛ إذ لا يستطعن العمل وِفْق أنظمة وزارة العمل للمهن المقصورة على المُواطِنة السعودية، وما خلّفه أزواجهنّ لهنّ من مال أو راتب تقاعدي -هذا إن وُجِد- لا يكفي حاجتهنّ وحاجة أبنائهنّ وبناتهنّ المواطنين بالتبعية لآبائهم، فما العمل والأنظمة تشملهنّ بلا أيّ استثناء؟ هل نجعل الأنظمة تحول دون بسْط الناحية الإنسانية عليهنّ لا قبضها حتّى لو كان حسب الأنظمة؟ والأرملة لها خصوصية وضّحها الدين بالتصريح لا بالتلميح، والساعي على الأرملة هو مثل المجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفتر، أو كالصائم الذي لا يُفطِر، والأرملة أمٌّ لأيتام لا كافلَ لهم، وكافل اليتيم رفيقٌ لسيّد البشر صلّى الله عليه وسلّم في الجنّة، ونحن بالمجاز قد أسدْينا معروفًا للمواطن بإصدار تصريح له بالزواج من أجنبية في حياته، فلماذا لا نُكمل المعروف بعد موته بالتصريح لأرملته بالعمل الشريف؛ كي تتمكّن من إعالة أبنائه وبناته، ولو بُعِث هو من مرقده لما طالب إلّا بمثل ذلك لا يُنقِص منه ولا يزيد عليه شيئًا، والذي يقول إنّ التصريح لأرملة المواطن بالعمل يضرّ بعمل المُواطِنة، ويُقلّل فرصها الوظيفية، ويجعلها باطلة، فأردّ عليه بأنّه قول غير دقيق، فالأرزاق من الله عزّ وجلّ، وما أدرانا لو سعينا على الأرملة وإن كانت غير مواطنة لاندحرت البطالة عن الجميع، وقيل في الأمثال الشعبية: «اللقمة الهنيّة تِكَفِّي مِيّة»، ووزارة العمل مدعوّة لإلزام جهات العمل والتجارة بضخّ مزيد من الوظائف لسوق العمل لقدرتها على ذلك دون الإضرار بأرباحها، ولأنّها شريك للدولة في الأمن الوظيفي ولا ينبغي عليها التنصّل من هذه الشراكة المقدّسة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
