جميل جداً أن تنخفض أسعار أي منتج أو خدمة لما يمثله ذلك من فائدة للمستهلك وتشجيع على استخدام هذا المنتج أو الخدمة بشكل كبير بين المستهلكين والمستفيدين ويرفع من حجم الاستهلاك في أي قطاع.
إلا أن هبوط الأسعار الى معدلات أقل من تكلفتها الأصلية، هذا يمثل مشكلة اقتصادية على القطاع بأكمله وعلى الاستثمارات التطويرية ويجبر على الانخفاض في جودة الخدمة أو المنتج المقدم، وهذا ما يشهده قطاع الطيران الداخلي من حرب أسعار وصلت الى معدلات متدهورة قد تؤثر على سلامة المسافرين واستمرارية هذا الرافد الاقتصادي الوطني، فإجبار الشركات على تدهور الأسعار سيجبر بعضها على تخفيض جودة خدماتها وهو ما يبعث الخوف في أن تخفض هذه الشركات من مصروفاتها على الأمن والسلامة في طائراتها. ولعل بعض الشركات الصغيرة التي ابتدعت هذه الحرب مؤخراً كان ينبغي عليها أن تكون أحرص على سلامة وأمان المسافرين بدلاً من اللجوء لمحاربة شركات وطنية أخرى، وكأن هذه الشركات الصغيرة تعتقد أن انهيار الأسعار بهذا الشكل سيخرج الشركات الوطنية المتواجدة من السوق وتبقى شركة واحدة تحتكر النقل الجوي الداخلي والتي قد تعود معها المعاناة التي كان يتذوق مرارتها المسافرون بين مدن المملكة. أعتقد أن المسئولية على المستثمرين في هذا القطاع وملاك شركات النقل الجوي والذين من المفترض أنه يعلموا أن صبرهم وتحملهم لحجم الخسائر التي سيتكبدونها حالياً بسبب حرب الأسعار القائمة سيؤثر على هذا القطاع ويقضي على فرص العمل التي فتحت للشباب والشابات السعوديين في هذه الشركات، ولعل المشرع الرئيسي في هذا القطاع «الطيران المدني» تتحمل مسئولية كبرى في ضبط هذه الفوضى في قطاع الطيران الداخلي ولابد أن تتحرك وتتخلص من دور المتفرج. ولعل الشواهد التي بدت على السطح هي قرار شركة طيران داخلي إيقاف رحلاتها بين مدينتي الرياض وجدة بسبب حرب الأسعار العشوائية هذه، وفي نفس الوقت قررت شركة أخرى التقليل من الاستثمارات التطويرية لأسطولها والتريث في استلام طائرات تعاقدت عليها مع بوينج الأمريكية، فيما قررت شركة ثالثة تخفيض مصروفاتها بنسبة تتجاوز 25%.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
