* أعتقد أنك ستشاركني الدهشة -عزيزي القارئ- إن علمت أنه لا يوجد في بلادنا سوى 10- 12 مصنعاً للدواء فقط، لا تغطي أكثر من 20% فقط من إجمالي سوق الدواء السعودي، الذي تُقدِّره مصادر شبه رسمية بنحو 26 مليار ريال!. رقم متدنٍ جداً؛ وعزوف عجيب وغير مبرر عن صناعة تتزايد الحاجة لها كل يوم، وتبدو ربحيتها العالية واضحة للعيان، وتنمو بحسب الإحصاءات بنسبة 12% سنوياً!. وستزداد دهشتك وربما غيرتك وغضبك في آن معاً إن علمت بالمقابل أن حجم استيراد الأدوية يصل إلى قرابة 80% من (كعكة الدواء الدسمة)، وهذا يعني بحسبةٍ بسيطة قرابة (21) مليار ريال أدوية مستوردة سنوياً، تذهب في الغالب إلى جيوب المستوردين الكبار مع حبتين من دواء الحموضة!!
• قلت أكثر من مرة أن الصناعة والتصنيع هما مَن سيرفدان سوق العمل لدينا بموجاتٍ من الوظائف الحقيقية والمقنعة للشباب، ولاشك أن صناعة الدواء واحدة من أهم هذه الصناعات.. فبالإضافة إلى مساهمتها المؤكدة في رفع الناتج المحلي؛ وتنويع وزيادة مصادر الدخل الوطني غير النفطية، والتخفيف من لهيب أسعار الأدوية -التي دفعت البعض من محدودي الدخل للهرب نحو وصفات العطَّارين والدجالين وتجار الرقية-، فإنها ستسهم أيضاً في تقليل نسب البطالة بين الشباب من خلال صناعة بيئة وظيفية جاذبة تستوعب أعداداً كبيرة من الشباب في الإدارة والمختبرات، والصيدليات والمعامل والتسويق وخلافه.
• ولأن بلادنا مهيَّأة لأن تكون مركزاً عالمياً؛ وقوة إقليمية وعالمية جديدة في صناعة الدواء.. ولأن المدن الجديدة كـ(نيوم) مثلاً تُشكِّل بيئة مُبشّرة لمثل هذه المشاريع الضخمة التي سيكون لها مردودات إيجابية على أكثر من صعيد، فإنه يصبح من المهم جداً استقطاب استثمارات محلية وعالمية في قطاع صناعة الدواء، وتقديم حزمة مغرية من التسهيلات والحوافز لها من أجل إصلاح ميزان الدواء التجاري المحلي الذي يميل كثيراً لصالح الاستيراد الخارجي، وفك احتكاره، وتعديل كفة الصادرات الخارجية لمصانعنا القليلة التي تراجعت إلى (2) مليار ريال فقط لا غير.
• توطين وتطوير الصناعات الدوائية واحد من أهم الاستثمارات الاستراتيجية المهمة، كونه يُحقِّق الأمن الوطني تصنيعيًّا، ووظيفيًّا وإنسانيًّا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
