إن المملكة كدولة مستقلة ذات سيادة، كباقي دول العالم تمتلك الحق في تطوير الطاقة الذرية على أرضها، وهي تمتلك الموارد والوسائل لذلك، من أجل استخدامها في الأساس للأغراض السلمية، سواء في المجال الطبي، وهو واقع منذ زمن في بلادنا، وفي إنتاج الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء أو إنتاج المياه المحلاة، ومن أجل تقليل الاعتماد على النفط، وهي في حاجة لتطوير الطاقة الذرية بأيدٍ سعودية، تكتسب الخبرة في هذا المجال وتعمل فيه، وليس من حق أحد أن يحظر عليها هذا، أو يدعي أن له سلطة في منعها من ذلك، والعالم من حولنا قد دخلت دوله مجال إنتاج الطاقة الذرية منذ أزمانٍ طويلة، وبعضها لم يدخله إلا من أجل إنتاج سلاح نووي، هو اليوم يهدد به العالم بأسره، ولم يردعه أحد عن ذلك أبداً، رغم ما نسمع من ضجيج، كل المراد منه صرف باقي الدول عن حقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، في مجالات باتت اليوم لها الأهمية القصوى في نهوض الدول وتقدمها، ومنع أي دولة منها يعتبر نوعاً من الافتيات على حقوقها المشروعة، وما نسمعه اليوم مما تردده وسائل إعلام غربية أو شرقية تعادي بلادنا عن أن المملكة بدأت مشروعها النووي، وتطالب بإشراف عليه وهو لم يوجد بعد، وكأن العالم قد أشرف على كل المشاريع النووية في الشرق والغرب منذ وجودها، بل وهي لا تزال فكرة ليس لها وجود حسي، ولا يزال يحضّر لها، مما يدل على أن بلادنا تستهدفها قوى تريد ألا ننهض في كافة المجالات، وهو ما لم تصغِ إليه بلادنا أبداً، وستحقق لنفسها النهوض في كافة المجالات، ودون إذن من أحد، مادامت غاياتها بحمد الله غايات نبيلة من أجل الحصول على كافة حقوقها المشروعة، ودون أن يكون لأحد حق في أن يمنعها من ذلك، وإني لأرى أن هناك لوناً من التعسف غير المبرر فيما ينشر عن هذه القضية، خاصة من دول سبقت إلى إنتاج نووي لم يستطع العالم أن يعرف كنهه ولا حدوده حتى اليوم، ولم يرغمها أحد على الإفصاح عنه حتى هذه اللحظة التي أكتب فيها مقالي هذا، بل إن بعضها خطره على المنطقة التي تعيش فيها -وهي منطقة ملتهبة دائماً- عظيم جداً، ولم يحاول العالم أن يعرف حدود إنتاجها النووي ولا نوعه، ولعل مِنْ صرْفِ الأنظار عنه، مثلَ هذا الحديث غير المُبرَّر عن إنتاج طاقة نووية في بلادنا، فمتى يُدرك العالم هذا؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
