مشاريع (شختك بختك)!!

· أبحث منذ أيام عن فائدة واحدة تقدمها البلديات والغرف التجارية لأصحاب المشاريع الصغيرة مقابل ما تقتطعه منهم من رسوم، فلم أجد!!.. مجرد رسوم مرهقة للشباب تضغط عليهم دون أي خدمة حقيقية تساند هذه المشاريع (الخديجة) التي يموت منها بحسب إحصائيات شبه رسمية ما يقارب ٦٠% لأسباب تعود لبيروقراطية بعض الجهات، وقلة التمويل وضعف الخبرة.

· لست بحاجة للتذكير بأهمية المنشآت الصغيرة في الاقتصادات الوطنية وتأثيرها في حل الكثير من مشكلات البطالة، ورفع الناتج المحلي.. فهذا معلوم للجميع تقريباً.. لكننا بكل تأكيد بحاجة الى التذكير بأهمية إجراء المزيد من البحث والدراسة حول أسباب فشل وتعثر الكثير من هذه المشاريع الصغيرة، والتقصي حول هذا الاستنزاف الكبير الذي يهدر الكثير من الأموال الشابة سنوياً ويخرجها من السوق ويحبط أصحابها.

لقد تحولت كثير من المحلات إلى مصائد لإتلاف مئات الآلاف من الريالات، وإفلاس أصحابها، وتحولهم الى عالة على الدولة بسبب عدم وجود مساندة حقيقية لهم من الجهات ذات العلاقة.

· لا أعرف ما الذي يمنع البلديات مثلاً من تقديم دعم لوجستي للمشاريع الشبابية الناشئة، من خلال المساعدة في اختيار الموقع الجيد بعيداً عن التكدس العشوائي في الشوارع، وتقديم بعض النصائح البسيطة نظير ما تقتطعه من رسوم خصوصاً وهي التي من المفترض أنها تملك سجلاً تاريخياً لكل المحلات والمعارض المطلوب ترخيصها؟!، وما الذي يمنع الغرف التجارية (بيوت الخبرة) من تقديم دراسات جدوى مبسطة جداً، بالإضافة الى الإحصاءات والأرقام التي تكشف للمستثمر الناشئ حجم العمل وعمق السوق، وصولاً للبرامج التدريبية والدورات في المحاسبة والإدارة التي يمكن أن تساعدهم على فهم المشهد الاقتصادي كاملاً، وترسخ أقدامهم، خصوصاً وأنها -وأعني الغرف- تقتطع هي الأخرى رسوماً دون تقديم خدمة ملحوظة بالمقابل؟!.

· تعيش بلادنا فترة تحول اقتصادي واجتماعي وديموغرافي كبير، حيث تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوطين الكثير من الوظائف والمهن والحرف التي كانت مشغولة لعقود طويلة بوافدين.. وهذه التحولات خلقت الكثير من الفرص التجارية التي يمكن للشباب الاستفادة منها، إلا أنهم يصطدمون في الغالب بعائقين كبيرين هما ضعف الدعم المقدم لهم من الجهات المسئولة بالإضافة إلى سلسلة طويلة من العقبات التي تشكلها هذه الجهات نفسها، بدءاً بالبيروقراطية المميتة والمحبطة، وليس انتهاء بالرسوم التي قلنا إنهم لا يتلقون مقابلها شيئاً يذكر!.

· كل رسمٍ مالي يستقطع لابد أن يكون مقابل خدمة نوعية (متفردة) تقدمها تلك الجهة.. أما الصمت السلبي، والاكتفاء بالأدوار الرقابية وجباية الأموال، وترك الشباب (يهيمون) على وجوههم في متاهات السوق دون أدنى توجيه، فإنه يجعل من هذه الجهات شريكاً أساسياً في جريرة هدر الأموال والثروات الوطنية في مشاريع (شختك بختك) التي تنحرها العشوائية و البيروقراطية والجهل على أرصفة شوارعنا كل يوم.