- إسحاق: 17.5% مخصصات التعليم في الميزانية والعائد الاجتماعي 10 %
- مطهر: تحويل 2000 مدرسة للتشغيل الذاتي
- الذروي: التعليم خدمة لا يجب ربطها بسوق العمل
- أبوجبل: الاستثمار بالتعليم الأهلي مربح بعد السنة الخامسة
- ركيني: 60 % من وظائف المستقبل لم تظهر بعد
اتفق مختصون وخبراء على أهمية تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات لصالح التعليم الفني والتقني لمواكبة خطط التنمية، لاسيما في ظل انخفاض العائد من التعليم الجامعي، مشيرين الى ان تطبيق التجارب الغربية في التعليم بحذافيرها لا يناسب المجتمعات العربية. وقدروا حجم الانفاق على الطالب في التعليم العام بـ 11 ألف ريال سنويًّا، فيما يصل الإنفاق على الطالب لإنهاء تعليمه الجامعي 54 ألف ريال على الأقل. وأشاروا في ندوة المدينة إلى وجود فجوة واضحة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، على الرغم من بدء تطبيق تجربة التشغيل الذاتي لـ2000 مدرسة؛ ليتفرغ القادة للعملية التعليمية. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة تفعيل 51 صلاحية متاحة لمديري المدارس وعدم قصر دورهم على تطبيق التعليمات الواردة من الوزارة فقط، مؤكدين أن الاستثمار في التعليم يرفع معدلات النمو والتوظيف، لاسيما أن 60 % من وظائف المستقبل لم تر النور بعد. ورأى المشاركون أن نتائج الاستثمار في التعليم الأهلي ترى النور بعد 5 سنوات.. فإلى نص الندوة:
التعليم يدفع عجلة التنمية الاقتصادية«المدينة»: في ضوء المتغيرات والرؤى المختلفة، كيف تنظرون الى العلاقة بين التعليم والاقتصاد؟
إسحاق: لا جدال على وجود صلة وثيقة بين التعليم والاقتصاد، لدوره المحوري في دفع عجلة التنمية من خلال مخرجاته من القوى البشرية المؤهلة، ولا شك أن البحث العلمي يعد إحدى ركائز التعليم؛ لما يغرسه من مواقف إيجابية تجاه العمل؛ ما ينعكس على المجتمع وإنجازاته، لاسيما أن الاقتصاد يوفر الموارد المختلفة للتعليم؛ ما يسهل عليه تحقيق الرؤى، وللتعليم عوائده المستقبلية، لأن التقدم في الدرجة العلمية يزيد الأجر بالمقابل، وينعكس ذلك على الفرد والمجتمع، انطلاقًا من أنه ادخار واستهلاك، وتتضح أهمية الاستثمار به كلما تقدمنا في السلك التعليمي، رغم الدراسات التي ترى أن المجتمع العربي لا يزال متخلفًا في هذا المجال.
54 ألف ريال تكلفة الطالب الجامعي«المدينة»: كيف تنعكس هذه الرؤية على الواقع بلغة الأرقام، وهل زيادة الإنفاق تعني بالضرورة تعليمًا رفيع المستوى كما نتطلع جميعًا؟
إسحاق: بعض الدراسات التي أجريت في الفترة من 1994-1997، أكدت وجود جدوى اقتصادية للاستثمار في التعليم الجامعي بالمملكة، وعلى الرغم من ذلك فهناك فجوة واضحة في المخرجات التعليمية مقارنة بالإنفاق المالي، ووفقًا للغة الأرقام، فإنه رغم ارتفاع الانفاق على المجال التعليمي إلى 21 %، إلا أن العائد على المستوى الاجتماعي لا يتجاوز 10 % فقط؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الأسباب.
صلاحيات حقيقية لقادة المدارسالمدينة: رغم النقلة الأخيرة في الضوابط، فإن الجدل لا يزال قائمًا بشأن دور قادة المدارس، ما هي الأسباب؟
مقري: قائد المدرسة يريد من الوزارة حرية في اتخاذ القرار، إذ لا يعقل أن يكون لديه 51 صلاحية ولكنها غير مفعلة، ولهذا السبب لا أستطيع مشاركة الوزارة في اتخاذ القرارات، وإنما أنفذ ما يملى علي فقط.
الاستثمار مربح«المدينة»: كيف تنظرون الى تجربة المدارس الأهلية في جازان؟
أبوجبل: تجربتي مع المدارس الأهلية، بدأت في عام 1420، رغم تخوف بعض المستثمرين من ضعف العائد المالي، وبدأنا نقل تجربة المدارس الكورية والتركية والسنغافورية، من خلال تأسيس مدارس برأس مال 8 ملايين ريال، بينما أصبح رأس مالها حاليًّا يقدر بنحو 60 مليونًا، أي أن الاستثمار في التعليم الأهلي مربح، ويتحقق ذلك بكل تأكيد في حال تم التركيز على الطالب عماد العملية التعليمية. وتؤكد الدراسات أن الاستثمار في التعليم الأهلي بالمملكة له عوائد مجزية، بعد السنة الخامسة، لا سيما أن رؤية 2030 تدعم القطاع، من خلال عدد من المحفزات، ولا بد من تشجيع الاستثمارات من داخل وخارج المنطقة، لا سيما أن المدارس الأهلية تحقق نتائج قياسية مقارنة بالحكومية في اختبارات مركز القياس والتقويم.
التحول إلى الاستثمار«المدينة»: كيف ترتقي المملكة في مجال التعليم؟
مطهر: تسعى المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في جودة التعليم، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التعليم لبناء مجتمع معرفي منافس عالميًّا، لتنويع مصادر الدخل، وجرى إتاحة الفرص للاستثمار بتحويل ألفي مدرسة للتشغيل الذاتي؛ ليتفرغ قادتها للعملية التعليمية، وتتولى شركات ومؤسسات صغيرة المدرسة من الناحية المالية والخدمات المساندة، إضافة إلى منح مزايا للمستثمرين في التعليم الأهلي ورياض الأطفال بالحصول على منح مجانية وعائد أكبر من الاستثمار في المدارس العادية. ولا شك أن تأهيل الخريج بصورة مناسبة يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ومناهج وبيئة محفزة، وفي اعتقادي أن الاستثمار في العقل البشرى من أثمن أنواع الاستثمار التي تطبقها دول رائدة مثل فنلندا ونيوزيلندا.
التدريب لتطوير المنشآت«المدينة»: هل تطوير المنشآت التعليمية مرهون بالتدريب؟
الحازمي: التدريب عامل ومكون أساس لتطوير المنشآت التعليمية، ويعد بمثابة الرقم الصعب في أحداث التحول الصعب أو الفارق بين مؤسسة وأخرى، ولا شك أن الاهتمام بالجوانب التطبيقية على رأس العمل يسهم في نجاح المؤسسات، بشرط تجديد الدماء وصقل المهارات التعليم، ولن أكون مغاليًا إذا طالبت برفع الإنفاق على التعليم إلى 40 % من الميزانية مقارنة بـ20 % حاليًّا؛ لأنه الاستثمار الاكثر مأمونية لأي دولة، فضلًا عن دعمه التحول النوعي في المجتمع بالمحافظة على الحقوق المختلفة.
توظيف التعليم لخدمة الاقتصاد«المدينة»: كيف توظف الدول التعليم لخدمة الاقتصاد؟
الذروي: قضية ربط الاقتصاد بالتعليم والعائد تتجاذبها أكثر من إجابة؛ فبعض التربويين يرفضون ذلك؛ بدعوى أن التعليم خدمة تقدم ولا يجب أن يرتبط بسوق العمل؛ لصعوبة انسحاب ذلك على جميع الخريجين. وفي مقابل ذلك هناك دول أخرى ترى وجود رابط قوي بين التعليم والاقتصاد؛ ولذلك وظفت الدراسات والتعليم لرفع كفاءة الخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل. وهناك فارق ولا شك في الرؤية، فالدول المتقدمة لها متطلبات محددة في الخريج، أما الدولة النامية فتنظر إلى زيادة المعروض، ومن ثم قد لا يجد الغالبية الوظيفة المناسبة.
«المدينة»: ما هي النماذج التي يجب أن يحتذى بها؟
الذروي: إذا استعرضنا بعض التجارب نجد أن بعض الدول المتقدمة وظفت دراسات سوق العمل في خدمة مخرجات التعليم، وعلى سبيل المثال نرى اليابان التي تُعد من أضعف الدول اقتصادًا من ناحية الموارد، تركز على رأس المال البشري من خلال التعليم واستطاعت تحويل الخام الى منتج مرتفع الكفاءة للمنافسة به على مستوى العالم، وكذلك سنغافورة كانت دولة فقيرة بعد الاستقلال، ولكن عززت نهضتها من خلال تجويد التعليم.
تطوير التعليم«المدينة»: اذا انتقلنا من الشق العام إلى الخاص، لعلنا نسأل هنا عن الأطر المحركة للجنة التعليم في غرفة جازان باعتبارها حاضن التغذية الراجعة من الميدان العملي لدى القطاع الخاص؟
بخاري: لعل من أبرز أهداف اللجنة تقوية الصلات مع الجهات المسؤولة ومشتركي الغرفة فيما يتعلق بقطاع التعليم الأهلي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهه ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم الأهلي من النواحي التربوية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى توثيق الروابط وتبادل الخبرات بين المدارس الأهلية، والسعي إلى مواكبة التطور بما يتناسب مع التقدم الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة ليصبح القطاع منافسًا إقليميًّا وعالميًّا.
علاقة الإعلام والتعليم«المدينة»: كيف تنظرون إلى العلاقة بين الإعلام والتعليم؟
الفيفي: التعليم المتطور نتاج اقتصاد قوي، وتسعى الوزارة بشكل دؤوب حاليًّا لتحقيق هذا الهدف من خلال الاختبارات الدولية التي كشفت عن فجوة كبيرة في مخرجات التعليم مقارنة باحتياج سوق العمل. والإعلام عنصر أساس في رقي التعليم و تطوير الاقتصاد من خلال التركيز على المنجز التعليمي وإبرازه بالشكل المناسب، فيكون لذلك أثره الإيجابي على منسوبي المؤسسة التعليمية. وقد أصبح الإعلام الحقيقي مطلبًا للجميع، في ظل مقولة أمريكية تقول: «من يملك الإعلام يملك العالم»، ومن ثم إذا استطاعت المؤسسات المتخصصة خاصة في القطاع الخاص توظيف وسائل الإعلام الحديثة في جميع جوانبها المختلفة، سيتم تحقيق تطور في النواحي الاقتصادية.
الثورة التكنولوجية«المدينة»: هل يواكب الطلاب الثورة التكنولوجية المتسارعة؟
ركيني: الطفرة التقنية والمعلوماتية تضع حملًا ثقيلًا على الأسرة التعليمية بالكامل؛ إذ إنه بعد أن كنا نلم بقليل من المعلومات عن اختراع أو اكتشاف مهارة جديدة يظهر حاليًّا ما ينسفها بالكلية، ويجعلها شيئًا من الماضي؛ ما يجعلنا في سباق محتدم، ويفرض علينا أن نغير تفكير وتوجه الطلاب على مقاعد الدراسة في جميع المراحل، لا سيما أن العالم يعيش خضم الثورة الصناعية الرابعة. وقد بات معروفًا أن 60 % من وظائف المستقبل لم تظهر بعد، في دليل واضح على التطور التقني المتسارع الذي يجب أن يواكبه التعليم.
شارك في هذه الندوة كل من:• د.حسن عبدالله إسحاق مستشار مدير جامعة جازان
• د. محمد مطهر مدير التخطيط بتعليم جازان.
• إبراهيم محمد الحازمي مدير تعليم سابق.
• د.عبدالرحمن الذروي مدير مكتب التعليم بمحافظة صبيا.
• د. هادي علي بخاري رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة جازان.
• محمد حمد أبو جبل مستثمر.
• محمد علي الفيفي إعلامي.
• محمد إبراهيم مقري قائد مدرسة أهلية.
• الطالب مؤيد حسن ركيني طالب مرحلة ثانوية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
