تعكف وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي على استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بإلغاء نظام البيع بالتقسيط على خلفية موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 8 / 1440 على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 4 /6 /1426هـ وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء سيتم استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط ـ وفقًا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 /3 /1426هـ إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط.

وتضمَّن القرار التأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها بناءً على نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 /3 /1426هـ، وأيضًا التأكيد على منظمة النقد العربي السعودي بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعة أو المعنوية تمويل منشآته أو خدماته لزبائنه وفقًا للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل واستكمال ما يلزم في هذا الشأن خلال (90) يومًا من تاريخ هذا التوجيه.

ومن المرتقب أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات زبائنهم بالمخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /59) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

أهم ما جاء بالقرار
  • إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر في 4 /6 /1426هـ.
  • استثناء المؤسسات المرخص لها لحين انتهاء تراخيصها.
  • إيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها.
  • ضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.