سؤال حيوي يهمنا الإجابة عليه نظراً لأن البعض يعتبر وجود إنفاق الدولة والاعتماد عليه نقطة قصور في ظل تبني سياسة تخفيف الاعتماد على النفط وغيره من الموارد الطبيعية في الاقتصاد السعودي. الحقيقة التي يجب أن نفهمها أن الإنفاق الحكومي يعد مهماً للاقتصاد في أي دولة، وتزايده أو تناقصه يؤثر في النمو الاقتصادي وتعجيل مراحل الدورة الاقتصادية. ومهما كان الاقتصاد في أي منطقة وأي أسس، تعتبر حقيقة مهمة وجود واستمرارية الإنفاق الحكومي في دفع عجلة الاقتصاد.. ولو نظرت لاقتصاد أمريكا أو الصين أو أي دولة لوجدت هذه الحقيقة ثابتة ومهمة. في حين أن الهدف من تخفيف الاعتماد على النفط أو الموارد الطبيعية هو تكوين مصادر دخل إضافية تقلل من تمويل ودعم الإنفاق الحكومي أو الموازنة الحكومية. واختارت الدولة في الفترة الماضية تخفيف أنواع الدعم واستبدالها بدعم مالي مباشر للفئات المستهدفة للمجتمع مع تخفيف الدعم حسب الأسلوب السابق. كما قامت الدولة بتكوين مصادر إضافية للدخل من خلال ضريبة القيمة المُضافة وتحسين آلية التحصيل للرسوم الأخرى ورفعها لبعض القطاعات والخدمات. الأمر الذي ساهم في اعادة هيكلة الدخل للدولة وتخفيض الدعم غير المباشر على مختلف الفئات والقطاعات.

وتستهدف الدولة مِن خلال برامج وتوجيه الإنفاق الى زيادة القيمة المُضافة من خلال تحفيز القطاع الخاص في القطاع الصناعي والزراعي والخدمي برفع وتيرة التنمية وزيادة حجم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من خلال دخول شركات مختلفة من القطاع الأهلي وتكوينها. ولازال هذا التوجه في مراحله الأولية وتم توجيه جزء من موارد الدولة وإنفاقها لتحفيز هذا الجانب ولكن مع التصحيح في الأنشطة الاقتصادية الأهلية القائمة نجد أن دوران العجلة هنا دون المطلوب ويبدو أنه يستهلك فترات زمنية أطول من المتوقع مما أحدث نوعاً من التباطؤ الاقتصادي في الأعوام السابقة. والسؤال هل وصلنا الى مرحلة انتهاء التأثير وحدوث التحول الاقتصادي؟ حسب تقرير صندوق النقد الأخير يمكن أن نقول نعم، ولكن يستلزم الأمر رفع وتيرة الإنفاق الحكومي ومزيداً من المحفزات والتيسير الكمي اذا رغبنا في تحقيق التطلعات وتنمية الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية.